متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 388

علیهما انّه لو وقع فعل المأذون عقیب الاذن و قبل الرّجوع ترتّب علیه الاثر و لو وقع فعله بعد الرّجوع کان فاسدا،أمّا لو لم یقع عقیب الإذن فعل،بل وقع فی زمان ارتفاعه،ففساد هذا الواقع لا یخلّ بصحّه الإذن.و کذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقیب الرّجوع فانعقد صحیحا،فلیس هذا من جهه فساد الرّجوع،کما لا یخفی.

نعم،أصاله بقاء الإذن إلی أن یقع البیع قد یقضی بصحّته،و کذا أصاله عدم البیع قبل الرجوع ربما یقال:إنّها تقضی بفساده،لکنّهما لو تمّا لم یکونا من أصاله صحّه الإذن-بناء علی أنّ عدم وقوع البیع بعده یوجب لغویّته-و لا من أصاله صحّه الرّجوع التی تمسّک بها بعض المعاصرین (1).

و الحقّ فی المسأله ما هو المشهور (2):من الحکم بفساد البیع،و عدم جریان أصاله الصحّه فی المقام،لا فی البیع-کما استظهره الکرکی-و لا فی الإذن،و لا فی الرجوع.

أمّا فی البیع،فلأنّ الشکّ إنّما وقع فی رضا من له الحقّ و هو المرتهن،و قد تقدّم أنّ صحّه الإیجاب و القبول لا یقضی بتحقّق الرّضا ممّن یعتبر رضاه،سواء کان مالکا-کما فی بیع الفضولی-أم کان له حقّ فی المبیع،کالمرتهن.

و أمّا فی الإذن،فلما عرفت:من أنّ صحّته تقضی بصحّه البیع إذا فرض وقوعه عقیبه لا بوقوعه عقیبه،کما أنّ صحّه الرّجوع تقضی بفساد ما یفرض وقوعه بعده،لا أنّ البیع وقع بعده.

و المسأله بعد محتاجه إلی التأمّل بعد التتّبع فی کلمات الأصحاب.

ترجمه

بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه

-و از جملۀ فروعاتی که متفرّع و مترتّب بر این امر(یعنی صحّه کلّ ششیء بحسبه)می شود اینستکه: