متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 389

-اگر مرتهن اذن دهندۀ در بیع رهن،با راهنی که فروشندۀ مال مرهونه است پس از اتّفاق نظرشان بر رجوع مرتهن از اذنش،اختلاف کنند در تقدّم رجوع بر بیع(مال مرهونه)تا در نتیجه بیع فاسد باشد،یا تأخّر آن بر بیع تا در نتیجه بیع صحیح باشد،امکان ندارد گفته شود که:

-اصالت صحّت اذن اقتضا می کند صحّت وقوع و انجام بیع را و اصالت صحت رجوع اقتضامی کند فساد بیع را،چنانکه برخی گفته اند.(چرا)

-زیرا وقوع اذن و رجوع هردو بر وجه صحیح فرض شده است و این وقوع بر وجه صحّت، همان صدور اذن و رجوع است از جانب کسی که هم دارای اهلیّت بر(گفتن)اذنت است و هم مسلّط بر(گفتن)رجعت.

-پس معنای ترتّب اثر بر صحّت اذن و صحّت رجوع اینستکه:

-اگر فعل بایع یعنی بیع او پس از اذن و قبل از رجوع واقع شود،اثر بر آن مترتّب می شود،و چنانچه پس از رجوع واقع شود فاسد است.

-و امّا اگر معامله ای پس از اذن واقع نشود بلکه در زمان ارتفاع و از بین رفتن اذن واقع شود، فساد این معاملۀ واقع شده،مخلّ به صحت اذن(و مربوط به صحت آن)نیست.

-و هکذا اگر فعل به حسب فرض پس از رجوع واقع نشود(بلکه جلوتر از رجوع واقع شود) صحیح منعقد شده است،منتهی این صحت از جهت فساد رجوع نیست(بلکه رجوع نیز صحیح است).

تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور

-بله،استصحاب بقاء اذن تا زمانی که بیع واقع شود،گاهی(یعنی بنابر قول به حجیّت اصل مثبت)تقاضا می کند صحّت آن بیع را و اینچنین است استصحاب عدم بیع قبل از رجوع(و اثبات اینکه پس از رجوع واقع شده و باطل است).

-امّا این دو استصحاب در صورتیکه تمام بشوند(یعنی که ما اصل مثبت را حجت بدانیم)از باب اصالت صحت اذن و اصالت صحّت رجوع که برخی از معاصرین به آن(دو اصاله الصّحه) تمسّک کرده اند نمی باشند(چونکه نتیجۀ آن دو استصحاب ما شاء اللّهی است و حال آنکه نتیجۀ اصاله الصّحه در اذن و رجوع ان شاء اللّهی است و اشتباه حضرات)روی این بناء است که عدم وقوع بیع پس از رجوع موجب لغویت رجوع می شود.