متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 390

-حق در این مسأله(که آیا بیع قبل از رجوع بوده یا بعد از رجوع)همان فتوای مشهور است به حکم به فساد بیع و جریان نیافتن اصاله الصّحه در این مقام،نه در بیع چنانکه مرحوم کرکی آن را استظهار کرده و نه در اذن و نه در رجوع:

-امّا در بیع بخاطر اینستکه شک در رضایت کسی است که دارای حقّ است و او مرتهن است و گذشت که صحّت ایجاب و قبول،اثبات نمی کند حصول و تحقّق رضایت کسی را که رضایت او معتبر شده است،چه مالک باشد چنانکه در بیع فضولی چنین است یا که حقّی برای او در مبیع باشد مثل مرتهن.

-و امّا در اذن بخاطر مطلبی است که قبلا دانستی که صحّت اذن تقاضا(یعنی اثبات)می کند صحّت بیع را لکن در فرض وقوع آن پس از رجوع(انشاء اللهی)نه در وقوع آن پس از استصحاب بقاء اذن(ما شاء اللهی)چنانکه اصاله صحه الرّجوع اثبات می کند فساد بیع را مادامی که وقوعش پس از رجوع فرض شود نه اینکه اثبات کند که بیع پس از رجوع واقع شده است.

-و این مسأله،پس از تتبّع و تحقیق در مطالب اصحاب،نیاز به تأمّل دارد.

*** تشریح المسائل:

*موضوع بحث در پایان این تنبیه چیست؟

-بیان یک مسأله و یا به تعبیر دیگر فرعی است مبنی بر اینکه فی المثل:

1-راهن و مرتهن هردو اتفاق داشته و قبول دارند که آقای مرتهن به آقای راهن اذن داده است که عین مرهونه را بفروشد.

2-راهن و مرتهن هردو متفق بود،و قبول دارند که آقای مرتهن به آقای راهن اذن داده است که عین مرهونه را بفروشد.

3-اکنون اختلاف دارند بر سر اینکه آیا بیع مرهونه قبل از رجوع مرتهن از اذن خود بوده تا که بیع صحیح و رجوع او باطل باشد؟

-یا که خیر اوّل رجوع صورت گرفته و سپس مرهونه به فروش رسیده است تا که رجوع صحیح و بیع باطل و بی اساس باشد؟

*راهن ادّعا می کند بیع قبل از رجوع مرتهن از اذن خود صورت گرفته است تا بدین وسیله