متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 406

بنابراین:امکان اجرای استصحاب در اینجا وجود دارد لکن اصل مثبت است که حجّت نیست.

الحاصل در این مسأله:

-اگر اصاله الصّحه جاری بکنید مفید فایده نیست چرا که صحّه کلّ شیء بحسبه

-اگر استصحاب جاری بکنید می شود ما شاء اللهی و لکن می شود اصل مثبت.

*جناب شیخ رأی حق در این مسأله چیست؟

-فساد و بطلان بیع راهن است.چرا؟

-زیرا که بیع الرّهن لو خلّی و طبعه مقتضی فساد است مگر که مصحّحی و یا به تعبیر دیگر مجوّزی داشته باشد.حال می گوئیم:

-یا حین البیع وجود مجوّز مصحّح محرز نبوده است.

-در صورت شک در وجود مصحّح و مجوّز از اصل عدم استفاده می کنیم.

-پس:بیع مزبور به مقتضای قاعدۀ اولیّه محکوم به بطلان است.

متن

(الرّابع)

أنّ مقتضی الاصل ترتیب الشّاکّ جمیع ما هو من آثار الفعل الصحیح عنده.فلو صلّی شخص علی میّت سقط عنه،ولو غسل ثوبا بعنوان التطهیر حکم بطهارته و إن شکّ فی شروط الغسل؛

-من اطلاق الماء و وروده علی النجاسه-لا ان علم بمجرّد غسله؛فإن الغسل من حیث هو لیس فیه صحیح و فاسد؛و لذا لو شوهد من یأتی بصوره عمل من صلاه أو طهاره أو نسک حجّ،و لم یعلم قصده تحقّق هذه العبادات،لم یحمل علی ذلک.نعم،لو أخبر بأنّه کان بعنوان تحقّقه أمکن قبول قوله،من حیث إنّه مخبر عادل،أو من حیثیّه اخری.

و قد یشکل الفرق بین ما ذکر من الاکتفاء بصلاه الغیر علی المیّت بحمله علی الصّحیح،و بین الصّلاه عن المیّت تبرّعا أو بالإجاره،فإنّ المشهور عدم الاکتفاء بها إلاّ أن یکون عادلا.

ولو فرّق بینهما بأنّا لا نعلم وقوع الصّلاه من النائب فی مقام إیراء الذمّه و إتیانه بمجرّد