متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 408

اکتفاء به اصاله الصّحه است مگر اینکه مصلّی و یا نائب عادل باشد.

اوّلین پاسخ به اشکال فوق

-اگر فرق گذاشته شود بین دو نماز موردنظر به علّت اینکه ما به انجام نماز از ناحیۀ نائب در مقام ابراء ذمّه و انجام نماز از آن جهت که نماز است،علم نداریم به جهت احتمال ترک یکبارۀ آن و یا برگذاری صوری آن بواسطۀ نائب و نه به عنوان صلات از جانب میّت،(چه اشکال دارد).

رأی شیخ

-(آنگاه)اشکال مزبور اختصاص پیدا می کند به فرضی که حال و وضعیّت نائب در مقام انجام نماز و ابراء ذمّۀ میّت معلوم(و ما به تحقّق فعل یقین داریم)،لکن احتمال بی مبالاتی او نسبت به اموری که به نماز اخلال وارد می کند داده می شود چنانکه احتمال این بی مبالاتی در نماز بر میّت نیز می رود(که با اصاله الصّحه رفع می شود)،مگر کسی ملتزم شود به حمل بر صحّت در اینصورت(یعنی که در باب نیابت مثلا عدالت را شرط بداند).

-و برخی از حضرات مشهور حکم کرده اند به اشتراط عدالت در کسی که شخص عاجز و ناتوان را وضوء می دهد،البتّه در صورتیکه شخص عاجز به انجام صحیح فعل از جانب وضو دهنده(صددرصد)علم نداشته باشد.

-شاید این شرط عدالت در این مثال به جهت عدم احراز بودن او در مقام ابراء ذمّۀ شخص عاجز است نه به صرف احتمال بی مبالات در اجزاء و شرائط نماز،چنانکه در وضوء خودش نیز ممکن است رعایت مبالات نکند.

*** تشریع المسائل

*موضوع بحث در تنبیه چهارم چیست؟

اینستکه:مقتضای اجراء اصاله الصّحه در فعل مسلم آن است که شخص حامل که شاکّ در صحت است و باید که فعل مسلم را حمل بر صحت کند،تمام آثار فعل صحیح واقعی را بر عمل او مترتّب کند فی المثل:

-اگر فاعل بر میّتی نماز خواند،حامل باید حکم کند به اینکه انشاء الله که نماز او صحیح بود