متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 416

-از یک حیث،اصاله الصّحه یجری و یترتّب علیه الاثر و از یک حیث لا یجری و لا یترتب علیه الاثر،بل یشترط العداله.

الحاصل:شخص نایب در اینجا باید عادل باشد تا که صحّت عمل از عدالتش بدست آید و از اصاله الصّحه در حکم به صحّت فعل او استفاده شود.

متن

و یمکن أن یقال-فیما إذا کان الفعل الصادر عن المسلم علی وجه النّیابه عن الغیر المکلّف بالعمل أوّلا و بالذات،کالعاجز عن الحجّ-:إنّ لفعل النّائب عنوانین:

أحدهما:من حیث إنّه فعل من أفعالا النّائب،و لذا یجب علیه مراعاه الأجزاء و الشّروط المعتبره فی المباشر،و بهذا الاعتبار یترتّب علیه جمیع آثار صدور الفعل الصحیح منه،مثل:

استحقاق الاجره،و جواز استیجاره ثانیا بناء علی اشتراط فراغ ذمّه الأجیر فی صحّه استیجاره ثانیا.

و الثانی:من حیث إنّه فعل للمنوب عنه،حیث إنّه بمنزله الفاعل بالتسبیب أو الاله،و کان الفعل بعد قصد النیابه و البدلیّه قائما بالمنوب عنه،و بهذا الاعتبار یراعی فیه القصر و الإتمام فی الصلاه،و التمتّع و القران فی الحجّ،و الترتیب فی الفوائت.

و الصحّه من الحیثیّه الاولی لا تثبت الصحّه من هذه الحیثیّه الثانیه،بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصّحیح عنه علی وجه التسبیب.

و بعباره اخری:إن کان فعل الغیر یسقط التکلیف عنه،من حیث إنّه فعل الغیر،کفت أصاله الصحّه فی السقوط،کما فی الصلاه علی المیّت.

و إن کان إنّما یسقط التکلیف عنه من حیث اعتبار کونه فعلا له ولو علی وجه التّسبیب-کما إذا کلّف بتحصیل فعل بنفسه أو ببدن غیره،کما فی استنابه العاجز للحجّ،لم تنفع أصاله الصّحه فی سقوطه،بل یجب التفکیک بین أثری الفعل من الحیثیّتین،فیحکم باستحقاق النائب الاجره،و عدم براءه ذمّه المنوب عنه من الفعل.و کما فی استیجار الولیّ للعمل عن المیّت.

لکن یبقی الإشکال فی استیجار الولیّ للعمل عن المیّت؛إذ لا یعتبر فیه قصد النّیابه عن