متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 427

أنّ الثّابت من القاعده المذکوره الحکم بوقوع الفعل بحیث یترتّب علیه الاثار الشرعیّه المترتّبه علی العمل الصحیح،أمّا ما یلازم الصّحّه من الامور الخارجه عن حقیقه الصّحیح فلا دلیل علی ترتّبها علیه.فلو شکّ فی أنّ الشّراء الصادر من الغیر کان بما لا یملک-کالخمر و الخنزیر-أو بعین من أعیان ماله،فلا یحکم بخروج تلک العین من ترکته،بل یحکم بصحّه الشّراء و عدم انتقال شیء من ترکته إلی البائع لأصاله عدمه.

و هذا نظیر ما ذکرنا سابقا:من أنّه لو شکّ فی صلاه العصر أنّه صلّی الظّهر أم لا،یحکم بفعل الظّهر من حیث کونه شرطا لصلاه العصر،لا فعل الظهر من حیث هو حتّی لا یجب إتیانه ثانیا.

قال العلاّمه فی القواعد،فی آخر کتاب الإجاره:

لو قال:آجرتک کلّ شهر بدرهم من غیر تعیین،فقال:بل سنه بدینار،ففی تقدیم قول المستأجر نظر،لإن قدّمنا قول المالک فالأقوی صحّه العقد فی الشّهر الأوّل.و کذا الإشکال فی تقدیم قول المستأجر لو ادّعی اجره مدّه معلومه أو عوضا معیّنا،و أنکر المالک التعیین فیهما.

و الأقوی التقدیم فیما لم یتضمّن دعوی،انتهی.

ترجمه

تنبیه پنجم

(عدم جواز اخذ به لوازم در اصاله الصّحه)

-مقدار ثابت از قاعدۀ اصاله الصّحه،حکم کردن به وقوع و تحقّق فعل غیر است به نحوی که آثار شرعیّه ای که بر یک عمل صحیح مترتّب می شود بر آن مترتّب شود(مثل مثلا حصول نقل و انتقال و...).

-امّا اموری که(تصادفا)ملازم با صحّت می شوند(یعنی)از اموری هستند که خارج از حقیقت صحّت اند(و در مفهوم صحّت دخالت ندارند)دلیلی بر ترتّبشان بر این فعل الغیر وجود ندارد.

عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله

-اگر در معامله ای که از غیر(مثلا مورث میّت)صادر شده است شک بشود که آیا در برابر