متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 428

چیزی بوده که به ملکیّت درنمی آیند مثل خمر و خوک،یا به عینی از اعیان موجودۀ او بوده است؟

-در اینصورت حکم به خروج آن عین از ترکۀ مورّث نمی شود بلکه حکم می شود به صحّت معاملۀ او(لانّ الاصل فی البیع الصّحه)،و عدم انتقال عینی از اعیان مورث به فروشنده(لانّ الاصل،عدم الانتقال).

-و این نظیر آن مطلبی است که در مباحث گذشته ذکر نمودیم به اینکه:

-اگر مصلّی شک بکند در(صحّت)نماز عصر(ش)از این جهت که آیا نماز ظهر(ش)را خوانده است یا نه؟

-حکم می شود به انجام ظهر از آنجهت که شرط(صحت)است برای نماز عصر،نه به انجام ظهر از آنجهت که انجام دوباره اش واجب نباشد.

ذکر فروعاتی در مسأله

علاّمه(ره)در کتاب قواعد و در اخر مبحث اجاره فرموده:

بیان فرع اوّل

اگر موجر بگوید:اجاره دادم به تو،هر ماهی به یک درهم بدون تعیین قطعی مدّت(بدینمعنا که مدّت مجمل بوده)،و مستأجر بگوید:(خیر)،بلکه به مدّت یکسال(اجاره داده ای)به یک دینار(بدینمعنا که مدت و اجرت هردو تعیین شده)،تقدیم قول مستأجر(یعنی اصاله الصّحه) محل نظر است(چرا که اصاله الصّحه در اینجا تعارض می کند با اصاله عدم التعیین و در نتیجه تساقطا و یبقی اصاله الفساد که سالم از معارض است).

بیان فرع دوّم

-و اگر(در این مسأله)قول مالک(یعنی اصاله الفساد)را مقدّم بداریم،اقوی صحّت عقد (یعنی معامله)است در ماه اوّل(چرا که قدر متیقن است و لکن نسبت به ما زاد آن،محکوم به فساد است).

بیان فرع سوّم

-و اینچنین است اشکال در مقدّم داشتن قول مستأجر(یعنی مدّعی الصحه)که اگر ادّعای تعیین اجرت و یا عوض معین،در مدت معلوم کند و مالک،تعیین مدّت و اجرت را انکار نماید،