متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 447

-در این جهت هم فرقی نمی کند که هردو اصل باشند یا اماره،چرا که در میان امارات نیز حاکم و محکوم وجود دارد،بویژه اگر استصحاب از امارات باشد.

متن

و التحقیق:أنّه ان جعلنا هذا الأصل من الظّواهر-کما هو ظاهر کلمات جماعه بل الأکثر-فلا إشکال فی تقدیمه علی تلک الاستصحابات.

و إن جعلناه من الاصول:

فإن ارید بالصّحّه فی قولهم:«إنّ الأصل الصحّه»نفس ترتّب الأثر،فلا إشکال فی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علیها؛لأنّه مزیل بالنسبه إلیها.

و إن ارید بها کون الفعل بحیث یترتّب علیه الأثر-بأن یکون الأصل مشخّصا للموضوع من حیث ثبوت الصّحه له،لا مطلقا-ففی تقدیمه علی الاستصحاب الموضوعیّ نظر:

من أنّ أصاله عدم بلوغ البائع تثبت کون الواقع فی الخارج بیعا صادرا عن غیر بالغ،فیترتّب علیه الفساد،کما فی نظائره من القیود العدمیّه المأخوذه فی الموضوعات الوجودیّه.

و أصاله الحمل علی الصحیح تثبت کون الواقع بیعا صادرا عن بالغ،فیترتّب علیه الصحّه، فتتعارضان.

لکنّ التّحقیق:أنّ الحمل علی الصّحیح یقتضی کون الواقع البیع الصادر عن بالغ،و هو سبب شرعیّ فی ارتفاع الحاله السّابقه علی العقد،و أصاله عدم البلوغ لا توجب بقاء الحاله السّابقه علی العقد من حیث إحراز البیع الصادر عن غیر بالغ بحکم الاستصحاب؛لأنّه لا یوجب الرجوع إلی الحاله السابقه علی هذا العقد؛فإنّه لیس ممّا یترتّب علیه و إن فرضنا أنّه یترتّب علیه آثار اخر؛لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السّبب لا من آثار ضدّه،فنقول حینئذ:الأصل عدم وجود السّبب ما لم یدلّ دلیل شرعیّ علی وجوده.

و بالجمله:البقاء علی الحاله السّابقه علی هذا البیع مستند إلی عدم السبب الشّرّعی،فإذا شکّ فیه بنی علی البقاء و عدم وجود المسبّب،ما لم یدلّ دلیل علی کون الموجود المردّد بین السّبب و غیره هو السّبب،فإذن لا منافاه بین الحکم بترتّب الاثار المترتّبه علی البیع الصّادر عن