متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 449

1-حمل بر صحّت اقتضا می کند که عقدی که در خارج واقع شده،بیعی است که از ادم بالغ صادر شده است که همان سبب شرعی در از بین رفتن حالت سابقۀ بر عقد است.

2-و اصالت عدم بلوغ،از جهت احراز اینکه بیع صادره به حکم استصحاب از ادم غیربالغ است،موجب بقاء حالت سابقه(یعنی فساد)بر عقد نمی شود.چرا؟

زیرا:این اصالت عدم بلوغ موجب رجوع به حالت سابقه بر این عقد و حکم به فساد آن نمی شود،چونکه فساد مترتب بر ضدّ نیست(بلکه مترتّب بر نقیض آن است).چرا؟

-زیرا عدم مسبّب(یعنی نبودن صحت)،از آثار عدم سبب است و نه از آثار(بودن)ضد.

(یعنی فساد از آن لم یصدر است و نه ما صدر)،اگرچه فرض کنیم که آثار دیگری نیز بر این ضدّ مترتّب می شود.

پس:در اینصورت می گوئیم:اصل اینستکه:تا زمانی که یک دلیل شرعی بر وجود سبب دلالت نکند،سببی برای نقل و انتقال وجود پیدا نکرده است.

-خلاصه اینکه:

-باقی ماندن بر حالت سابقه(یعنی فساد)بر این بیع مستند است بر(نقیض یعنی)عدم سبب شرعی(که اگر سبب بیاید وضعیّت به هم می خورد و الاّ فلا).

-پس:اگر شک شود در آن(به اینکه آیا سبب شرعی آمده است یا نه؟)بنا گذاشته می شود بر بقاء(که همان استصحاب نیامدنش باشد)و عدم وجود مسبّب البته تا مادامی که یک دلیل شرعی،دلالت نکند بر اینکه این عقدی که مردّد است بین سبب و غیر آن،همان سبب است.

-بنابراین:منافاتی بین حکم به ترتّب اثار مترتّبۀ بر بیع صادره از غیربالغ و ترتّب آثار مترتّبۀ بر بیع صادره از بالغ،وجود ندارد.چرا؟

-زیرا دوّمی(یعنی اصاله الصّحه)اقتضاء می کند انتقال مال از بایع را و لکن اوّلی(یعنی اصاله عدم البلوغ)اقتضا نمی کند انتقال مال را،نه اینکه از قبیل مقتضی العدم باشد.

*** تشریح المسائل:

*موضوع بحث درصدر این مبحث چیست؟