متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 463

-چه بسا توهّم شده است،وجود دلیل عام از جمله مثل اخبار عامّ متقدّمه ای که امرکنندۀ به وجوب حمل امر مسلم(اعم از افعال و اقوال)بر احسن آن،و ادلّه ای که دلالت می کرد بر وجوب تصدیق مؤمن و متّهم نکردن او عموما(چه در اقوال و چه در افعال)،و خصوص قول امام(علیه السلام)که فرمود:

-وقتی مسلمین نزد تو شهادت دادند،تصدیقشان کن(که در اقوال بود)و غیر از این ادلّه از آنچه در بحث حجّیت خبر واحد ذکر کردیم و عدم دلالت این ادلّه بر مدّعی را ثابت نمودیم.

-با این همه اگر فرض شود که دلیل عامّی بر حجیّت خبر هر مسلمی وجود دارد،مستلزم تخصیص اکثر است،به دلیل اقامۀ اجماع بر عدم اعتبار قول مسلم در شهادات و در روایات مگر در صورت حصول شرائط ویژه و خاص و نه در حدسیّات و نظریات مگر در موارد استثنائی و خاص مثل فتوی و شبه آن(در قیمت گذاری توسط کارشناسان...).

-بله،ممکن است ادّعا شود که اصل در خبر عادل حجیّت است،به دلیل مطالبی که ما در اخبار احاد گفتیم،در حالیکه مطالبی هم گفتیم که موجب تضعیف آن استدلال شد و لذا برای تبیین بیشتر به آنجا مراجعه کن.

*** تشریح المسائل:

*حاصل مطلب در(و ربّما یتوهّم...الخ)چیست؟

-اینستکه:برخی گمان کرده اند که یک سری از عمومات و خصوصاتی وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد و گفت:الاصل فی خبر کلّ مسلم الصّدق و الحجیّه لکن خرج ما خرج مثل:

1-باب شهادات که در آنجا خبر هر مسلمانی پذیرفته نمی شود بلکه اخبار و شهادت دو نفر عادل و یا چهار نفر از عدول معتبر است.

2-و باب روایات که خبر و روایت هر راوی قابل قبول نیست بلکه باید دارای شروطی از قبیل:

وثاقت،عدالت،ضبط و...باشد.

-و امّا بقی ما بقی مثل خبر دادن از امور عادیّه و امور مربوط به مسائل و شئون زندگی و...

*مراد از عموماتی که ذکر شد چیست؟

-اخباری است که در مباحث قبل نقل شد از قبیل: