متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 465

*چه پاسخی از این عمومات در بحث اصاله الصّحه فی فعل الغیر داده شد؟

1-گفته شد که:دلالت این عمومات صرفا به معنای حمل بر حسن و اباحه است و نه بر قبح و حرمت.

2-و برای ترتیب اثر،موضوع باید احراز شود،ضمن اینکه حجیّت هم به معنای ترتیب اثر است.

3-حجّیت به معنای ترتیب اثر هم تا صدق محرز نباشد نمی آید و احراز صدق هم به اخبار ثقه و عدل و...است و نه هر مسلمانی.

*در مبحث حجیّت خبر واحد چه پاسخی به خصوصات داده شد؟

-گفته شد که مراد مجرّد تصدیق صوری است و نه تصدیق واقعی و ترتیب اثر که هر مسلمانی مثلا گفت که فلانی شراب می خورد فورا طرف را گرفته و حدّ بزنیم و...

به عبارت دیگر گفته شد که در ظاهر و صورت حرف او را تصدیق کن و لکن در عمل رأی و نظر خود را به کر بینداز و...

-این در حالی است که بحث ما در ما نحن فیه،حمل بر صحّت و صدق برای ترتیب اثر است، و باید از خیر این عمومات و خصوصات گذشت.

*پاسخ شیخ در(مع انّه لو فرض دلیل...الخ)چیست؟

اینستکه:به فرض که ادلۀ مزبور دلیل بر حجیّت خبر هر مسلمی باشند و لکن عمومیّت آنها مستلزم تخصیص اکثر است یعنی که ما خرج چند برابر مابقی است.چرا؟

-زیرا اجماع قائم است بر اینکه در موارد زیادی خبر هر مسلمانی قابل قبول نیست،چرا که مسلمان مخبر نیز باید دارای شرائطی باشد تا که خبرش مورد قبول واقع شود،از جملۀ این موارد:

1-باب شهادات است،که در این باب،نوعا شهادت عدلین و گاهی هم اربعه عدول قابل قبول است آنهم با شرائطی که باید کالثّمس فی رابطه النهار و کالمیل فی المکحله باشد.

2-باب روایات است،که در این باب نیز علماء رجال و حدیث و اصول و فقه،شرائط فراوانی را برای راوی قائل شده اند که اگر راوی واجد آن شرائط باشد قولش حجّت است مثل:عدالت، وثاقت،اضبط بودن و...