متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 493

متن

(المقام الثالث)

فی تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملیّه أعنی:أصاله البراءه و أصاله الاشتغال و أصاله التخییر

[الاوّل:تعارض البراءه مع الاستصحاب].

أمّا أصاله البراءه،فلا تعارض الاستصحاب و لا غیره من الاصول و الأدلّه،سواء کان مدرکها العقل أو النّقل.

أمّا العقل،فواضح؛لأنّ العقل لا یحکم بقبح العقاب إلاّ مع عدم الدلیل علی التکلیف واقعا أو ظاهرا.

و أمّا النقل،فما کان منه مساوقا لحکم العقل فقد اتّضح أمره،و الاستصحاب وارد علیه.

و أمّا مثل قوله علیه السلام:«کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی».

فقد یقال:إنّ مورد الاستصحاب خارج منه؛لورد النّهی فی المستصحب ولو بالنسبه إلی الزّمان السّابق.

و فیه:أنّ الشّیء المشکوک فی بقاء حرمته لم یرد نهی عن ارتکابه فی هذا الزمان،فلا بدّ من أن یکون مرخّصا فیه.فعصیر العنب بعد ذهاب ثلثیه بالهواء لم یرد فیه نهی،و ورود النهی عن شربه قبل ذهاب الثلثین لا یوجب المنع عنه بعده،کما أنّ وروده فی مطلق العصیر باعتبار وروده فی بعض أفراده لو کفی فی الدخول فی ما بعد الغایه،لدلّ علی المنع عن کلّ کلیّ ورد المنع عن بعض أفراده.

و الفرق فی الأفراد بین ما کان تغایرها بتبدّل الأحوال و الزّمان دون غیرها،شطط من الکلام.

و لهذا لا إشکال فی الرجوع إلی البراءه مع عدم القول باعتبار الاستصحاب.

و یتلوه فی الضعف ما یقال:من أنّ النهی الثابت بالاستصحاب عن نقض الیقین،نهی وارد فی رفع الرّخصه.

وجه الضعف:أنّ الظاهر من الروایه بیان الرخصه فی الشّیء الذی لم یرد فیه نهی من حیث عنوانه الخاصّ،لا من حیث إنّه مشکوک الحکم،و إلاّ فیمکن العکس بأن یقال:إنّ النّهی عن النقض فی مورد عدم ثبوت الرّخصه بأصاله الإباحه،فیختصّ الاستصحاب بما لا یجری فیه أصاله البراءه،فتأمّل.