متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 495

که برایش حلال)باشد.و لذا

-عصیر عنبی پس از رفتن دو ثلثش به سبب هوی،نهی ای درش وارد نشده است،و ورود نهی از شرب آن(در مرحلۀ اوّل یعنی)قبل از رفتن دو ثلثش موجب منع از آن در پس از ذهاب ثلثین نمی شود(یعنی که مورد نهی مورد استصحاب نیست و مورد استصحاب مورد نهی نیست) چنانکه اگر وارد شدن نهی در مطلق عصیر به اعتبار ورود نهی در بعض افراد آن که این شیء مشکوک داخل بشود،در مابعد غایت یعنی در مابعهد حتی(که یرد فیه نهی باشد)دلالت خواهد کرد بر منع از هر کلیّ ای که منع بر بعض از افرادش وارد شده است(مثل اینکه حرمت لحم خوک موجب حرمت کلّی لحم بشود که لحم الحمیر مثلا از مصادیق آن است).

-و این فرق گذاری در افراد کلّی،بین افرادی که تغایرشان به سبب تبدّل احوال و زمان است (مثل عصیر در دو مرحله)با غیر آن(مثل حمیر و خنزیر)بی وجه سخن گفتن است.و به این خاطر که دو مرحله است(یعنی مورد استصحاب مورد نهی نیست و مورد نهی مورد استصحاب نیست)در صورت عدم اعتقاد(کسی)به اعتبار استصحاب،اشکالی در رجوع(او)به برائت در این مورد نیست.

-و به دنبال این ضعف(که نهی در مرحله اوّلی،وارد بشود به مرحلۀ ثانیه)می آید آنچه گفته می شود به اینکه آن نهی ای که با استصحاب ثابت می شود از لا تنقض الیقین،نهی است که وارد شده است در رفع رخصت(یعنی برداشتن اصاله البرائه).

-وجه ضعف مزبور اینستکه:

-ظاهر از روایت(کلّ شیء لک حلال...)بیان رخصت(یعنی حلیّت)است در چیزی که نهی از آن حیث که عنوان خاصّ است(و نه از آن حیث که عنوان مشکوک الحکم است)در آن وارد نشده است،و الاّ عکس آن نیز ممکن است،به اینکه گفته شود:

-نهی از نقض در مورد عدم ثبوت رخصت است با اصاله الاباحه،که در نتیجه استصحاب اختصاص پیدا می کند به جائی که اصاله البرائه در آن جاری نمی شود.(یعنی مادامی که اصل اباحه نیامده لا تنقض لکن وقتی اصل اباحه آمد انقض،که در اینصورت استصحاب اختصاص پیدا می کند به جائی که اصاله البرائه در آن جاری نمی شود).

***