متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 50

ترجمه

اختلاف در مراتب تغیّر احکام

-تحقیق مطالب اینستکه:مراتب تغیّر صورت در اجسام مختلف است بلکه احکام نیز مختلف اند و لذا عرف:

1-در برخی از مراتب تغیّر،حکم می کند به بقاء جریان دلیل عنوان(یعنی حکم به بقاء موضوع)بدون اینکه نیازی به استصحاب باشد.

2-و در برخی دیگر(از مراتب تغیّر)حکم نمی کنند به اینکه دلیل اجتهادی کافی است و لذا حکم را با استصحاب اثبات می کنند.

3-و در قسم سوم از تغییرات،حتّی استصحاب را نیز اجرا نمی کنند(چرا که معتقدند که موضوع عوض شده و حکم مستحال الیه می آید)،بدون اینکه در حکم به نجاست بین اعیان نجسه و اعیان متنجّسه فرقی بگذارند.

*پس از قبیل قسم اوّل(از تغییرات)است،وقتی که حکم می شود مثلا بر خرما یا انگور به حلال بودن یا پاک بودن یا نجس بودن.(چرا؟)

-زیرا آنچه(از عرف)آشکار می شود،جریان داشتن عموم ادلّۀ اجتهادیّۀ این احکام است تا خرما و کشمش،کانّ عرف از کلمۀ رطب و عنب اعمّ از خشک و تر آن دو را می فهمند که رطب، تمر می شود و انگور زبیب،و حال آنکه ظاهر دلیل متفاوت بودن این دو اسم را،و بدین خاطر است که اگر کسی قسم بخورد بر ترک(خوردن)یکی از این دو(یعنی عنب یا رطب)با خوردن دیگری(یعنی زبیب یا تمر)حنث(یعنی خلف)قسم نمی شود.

-ظاهر اینستکه:در اینگونه موارد از نظر عرف موضوع باقی است و در اجراء احکام مذکوره نیاز به استصحاب ندارند.

*و از قبیل قسم دوّم تغییرات اند:اجراء حکم بول حیوان حرام گوشت وقتی که بول حیوان حلال گوشت می گردد و بالعکس و همچنین وقتی که خمر،خلّ می گردد و کلب یا انسان به سبب موت،جماد می گردند(که در اینصورت از نظر عرف موضع باقی است و لکن حکم را با استصحاب نگه می دارند و نه با دلیل اجتهادی)،جز اینکه شارع مقدّس در برخی از این موارد حکم به ارتفاع