- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- خاتمه 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- عقل 28
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- اشاره 28
- لسان دلیل: 29
- عرف: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اشکال در فرق مزبور 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- اشاره 83
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- اشاره 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- اشاره 141
- ضعف این احتمال 142
- معنای حکومت 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- مسألۀ دوّم 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اشاره 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول شیخ: 246
- قول چهارم در مسأله 253
- قول پنجم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- استدلال به اجماع قولی 313
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- اعتراض اوّل 370
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- رأی شیخ 408
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع سوّم 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- اشاره 483
- مقام دوّم از بحث 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- مقام سوم 494
- اشاره 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- صحیح نبودن این جمع 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
احتمال آن.
-پس:رخصت در این شییء و اطلاق آن(یعنی کل شیء لک حلال...)مغیّا به ورود نهی است،نهی ای که محکوم به دوام بوده و شامل تمام زمانها می شود.
-نتیجه اینکه:مفاد استصحاب،(و یا معنای لا تنقض...)نفی حلیّت(و اجرای برائتی)است که اصل دیگر(یعنی کلّ شیء حلال...)آن را در مورد شک اقتضا می کند،البته در صورتی که نهی را توسعه ندهیم،و این همان معنای حکوم است،چنانکه در باب تعارض خواهد آمد.
-در آنچه ما گفتیم مبنی بر اینکه استصحاب حاکم بر برائت است،تفاوتی نمی کند که در شبۀ حکمیّه باشد(مثل مثال مذکور)و یا در شبهۀ موضوعیّه باشد(که ما شک داریم که فلان مایع ذهاب ثلثین شده است یا نه؟)،بلکه این مطلب در شبهۀ موضوعیه واضح تر است،زیرا که استصحاب جاری در شبهۀ موضوعیّه،جاری در خود موضوع است(یعنی که موضوع سازی کرده مثلا می گوید این قبلا خمر بود اکنون هم خمر است)،و لذا داخل می شود در موضوعی که حرمتش معلوم است،فی المثل:
-استصحاب عدم ذهاب ثلثین این عصیر،به هنگام شک در بقاء حرمت آن،به دلیل شک در ذهاب ثلثین شدنش،داخل می کند موضوع را در آن عصیر عنبی ای که غلا و لم یذهب ثلثاه،که حرمت آن با ادلّۀ اربعه معلوم است و لذا از این سخن امام(علیه السلام)که فرمود:کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انّه حرام،خارج می شود.
*** تشریح المسائل:
*مقدّمه و جهت یادآوری بفرمائید که حکومت در اصطلاحی اصولی چیست؟
-اینستکه:یکی از دو دلیل یعنی دلیل حاکم،تنزیلا و تعبّدا موضوع دلیل دیگر،یعنی دلیل محکوم را از بین ببرد.
-به عبارت دیگر:دلیل حاکم در عقد الوضع(یعنی موضوع)یا عقد الحمل(یعنی محمول) دلیل محکوم تصرّف کرده و دامنۀ آن را مقداری گسترش داده و یا ضیق کند.
*از تعریف مزبور چه امری به دست می آید؟
-اینکه حکومت دارای دو شعبه است: