متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 515

مقتضی حرمت است،امام چطور در این امور اصاله الحلیّه جاری فرموده است؟توضیح ذلک اینکه:

-در هریک از مثالهای مذکور ما یک استصحاب موضوعی داریم که متعارض با اصاله الاباحه است،فی المثل:

*در مثال اوّل شک ما در حلیّت و حرمت پوشیدن لباس است،حال:

-از یک طرف بر اساس کلّ شیء لک حلال،این مسأله مجرای اصاله الاباحه است.

-از طرف دیگر یقین داریم که یک زمانی این لباس ملک من نبود و اکنون شک دارم که آیا به ملک من درآمده است یا نه؟

-استصحاب عدم تملّک می گوید خیر به ملکیت تو درنیامده و در نتیجه تصرف در آن حرام است.

-پس:اصاله الحلیّه حکم به حلیّت می کند و استصحاب عدم تملک حکم به حرمت، فیتعارضا.

*در مثال دوّم،شک ما در حلیّت و حرمت تصرّف در عبد است،حال:

-از یک طرف بر اساس کلّ شیء لک حلال این مسأله مجرای اصاله الاباحه و حکم به حلیّت است.

-از طرف دیگر اصل عدم تملک و یا استصحاب عدم تملّک حکم به حرمت تصرّف می کند.

پس:اصاله الاباحه حکم به حلیّت تصرّف می کند و استصحاب عدم تملّک حکم به حرمت تصرّف فیتعارضا.

*در مثال سوّم شکّ ما در حلیّت و حرمت استمتاع از مرئه است لکن این شکّ ما مسبّب از شک در تأثیرگذاری عقد ازدواجی است که بین این مرد و آن زن است؟حال:

-از طرفی بر اساس کل شیء لک حلال حکم به حلیّت و اباحۀ استمتاع می شود.

-از طرفی استصحاب عدم تأثیر و عدم حصول عقله زوجیت جاری شده و حکم به حرمت استمتاع می شود.

-پس:اصاله الاباحه حکم به حلیّت استمتاع و استصحاب عدم تأثیر حکم به حرمت آن می کند فیتعارضا.