متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 519

ترجمه

ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال

-مقام دوّم از بحث:در تعارض قاعدۀ اشتغال و یا استصحاب اشتغال با استصحاب است.

-پس از مقداری تامّل(متوجّه می شوید که)در ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال اشکالی وجود ندارد.چرا؟

-زیرا ملاک در مورد قاعدۀ اشتغال به حکم عقل،شک کردن در برائت ذمّه(و عدم آن)است، بدون احتیاط.

-پس:وقتی به حکم استصحاب قطع به برائت پیدا شود،دیگر موردی برای قاعدۀ اشتغال وجود ندارد چنانکه اگر ما استصحاب وجوب تمام را(در موقع رفتن)و یا قصر را(به هنگام برگشتن)در برخی از موارد(مثل حدّ ترخص)اجرا کنیم که احتیاط یعنی قاعدۀ اشتغال،جمع میان قصر و اتمام را اقتضاء می کند.چرا؟

-زیرا استصحاب وجوب یکی از آن دو(مثلا تمام)و عدم وجوب آن دیگری(مثلا قصر)،ابراء کننده قطعی ذمّۀ مکلّف به هنگام اکتفاء بر وجوبی است که استصحاب شده است.

-این حال و وضعیت قاعدۀ اشتغال(قبل از اتیان)بود.

استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما

-و امّا استصحاب اشتغال در مورد قاعدۀ اشتغال بنابر چشم پوشی از آنچه سابقا گفتیم که استصحاب اشتغال جاری نیست در مورد قاعدۀ اشتغال برای اثبات آن احتیاطی که قاعدۀ اشتغال آن را اثبات می کند.

-پس به زودی در باب تعارض استصحابین حکم آن خواهد آمد و حاصل آن حکم اینستکه:

استصحاب وارد بر قاعدۀ اشتغال(به طریق اولی)حاکم بر استصحاب اشتغال است.

ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر

-مقام سوّم از بحث:در تعارض استصحاب با اصاله التخییر(در دوران بین المحذورین)است:

-وارد بودن استصحاب بر تخییر(بر کسی)پوشیده نیست،زیرا که با جریان استصحاب بر بقاء(مثلا رمضان و نرسیدن ماه شوّال)تحیّری که موجب تخییر است باقی نمی ماند.

-پس:با استصحاب عدم رؤیت هلال شوّال(و استصحاب بقاء رمضان)حکم به تخییر در روزه گرفتن و افطار در روزی که احتمال دارد که از شوّال باشد،(یعنی یوم الشّک)نمی شود،و لذا