متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 545

-پس:این دو استصحاب،تعارضا،در حالیکه منشأ این تعارض علم اجمالی ما است به ارتفاع یکی از دو حالت سابقه.

*حاصل مطلب در(الاّ ان الظّاهر انّ اختلاف هذه الاقسام لا یؤثّر فی حکم المتعارضین الاّ من جهه واحده...الخ)چیست؟

-اینستکه:هیچیک از تقسیمات فوق دارای اثر نبوده و تعیین کنندۀ سرنوشت در مسأله مورد بحث ما نمی باشد،بلکه یک تقسیم اساسی دیگری وجود دارد که دارای اثر می باشد و آن اینستکه:

*دو استصحاب متعارض از حیث مقام تصوّر و ثبوت بر سه قسم می شوند:

1-یا یکی از آن دو سببی و دیگری مسبّبی است،مثل آنجا که شکّ ما در بقاء نجاست لباس مسبّب از شکّ ما در بقاء طهارت آب قلیل و یا کریّت آب کرّ است و...

2-یا که هردو مسبّب از امر ثالثی هستند که همان علم اجمالی باشد مثل همان مثال تنافی عرضی دو استصحاب که در بحث قبل آمد.

3-و یا اینکه هریک از دو استصحاب مسبّب از دیگری باشد،یعنی که شک در این مسبّب ناشی از شک در آن یکی مسبّب و بالعکس باشد.

*به لحاظ مقام تصدیق کدامیک از سه قسم قول معقول و کدامیک غیرمعقول است؟

-قسم اوّل و دوّم کاملا معقول است و واقع هم شده است،لکن قسم سوّم معقول نمی باشد.

چرا؟

-زیرا که دور صریح است و لذا معقول نیست که شیء واحد نسبت به شیء دیگر هم علّت باشد و هم معلول چونکه منجرّ به اجتماع نقیضین می شود.

-البته،برخی هم پنداشته اند که این قسم نیز معقول است و لذا برای آن از باب عامین من وجه مثالی آورده اند بدینصورت که:

-یک دلیل می گوید:اکرم العلماء،و دلیل دیگر می گوید لا تکرم الفسّاق.

-در اینجا این دو دلیل در مادّۀ اجتماع که عالم فاسق باشد،تعارض می کنند.

-در چنین موردی شکّ در بقاء اصاله العموم هریک از این دو دلیل مسبّب است از شک در بقاء اصاله العموم دیگری و این معقول است.