متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 546

*پاسخ شیخ به استدلال مذکور چیست؟

-اینستکه:

اوّلا:در اصاله العموم و امثال آن از اصول لفظیّۀ عقلائیّه جای استصحاب نیست.

ثانیا:هریک از این دو مسبب از دیگری نیست،بلکه هردو مسبّب از امر ثالثی هستند و آن علم اجمالی به تخصیص احد العامیّن است و لکن تفصیلا نمی دانیم و لذا تعارض پیش آمده است.

-به عبارت دیگر:هریک از این دو دلالت می کند که اصاله العموم دیگری نابود شده است.

پس:دو قسم باقی می ماند که محلّ بحث است و در متن بعد مورد محاسبه واقع می شوند.

متن

و کیف کان،فالاستصحابان المتعارضان علی قسمین:

القسم الأوّل:

ما إذا کان الشّکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشّکّ فی الاخر،و اللازم تقدیم الشکّ السببیّ و إجراء الاستصحاب فیه،و رفع الید عن الحاله السابقه للمستصحب الاخر.

مثاله:استصحاب طهاره الماء المغسول به ثوب نجس،فإنّ الشکّ فی بقاء نجاسه الثّوب و ارتفاعها،فیستصحب طهارته،و یحکم بارتفاع نجاسه الثوب.

خلافا لجماعه؛لوجوه:

الأوّل:الإجماع علی ذلک فی موارد لا تحصی،فإنّه لا یحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحاب فی الملزومات الشرعیّه-کالطهاره من الحدث و الخبث،و کرّیّه الماء و إطلاقه،و حیاه المفقود،و براءه الذمّه من الحقوق المزاحمه للحجّ،و نحو ذلک-علی استصحاب عدم لوازمها الشرعیّه،کما لا یخفی علی الفطن المتتّبع.

نعم بعض العلماء فی بعض المقامات یعارض أحدهما بالاخر،کما سیجیء.و یؤیّده السیره المستمرّه بین النّاس علی ذلک بعد الاطّلاع علی حجّیه الاستصحاب،کما هو کذلک فی الاستصحابات العرفیّه.

الثانی أنّ قوله علیه السلام:«لا تنقض الیقین بالشکّ»باعتبار دلالته علی جریان