متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 548

نجاست لباس به چند دلیل:

1-دلیل اوّل،اجماع علماء در موارد بی شماری بر این مطلب است،چرا که احتمال اختلاف در تقدّم استصحاب در ملزومات شرعیّه یعنی اسباب مثل طهارت از حدث و خبث و کرّ بودن آب و مطلق بودن آن،حیات فرد مفقود و برائت ذمّه از حقوق مزاحمه در حج،بر استصحاب عدم لوازم شرعیّۀ آنها یعنی مسبّبات،نمی رود،چنانکه(این امر)بر فرد بر اهل تحقیق پوشیده نمی باشد.

-بله،برخی از علماء در برخی از مقامات(لکن از روی غفلت)یکی از آن دو(یعنی استصحاب سببی را)معارض با دیگری(یعنی مسبّبی)قرار داده است که به زودی(پاسخ آن)خواهد آمد.

-مؤیّد دیگر اینکه سیرۀ مستمرّۀ میان مسلمانها پس از اطلاع از حجیّت استصحاب،بر تقدّم داشتن استصحاب سببی بر مسبّبی بوده است،چنانکه در استصحاب عرفیه مطلب همین است (که شک را در جانب سبب برطرف می کنند و متعرّض جانب مسبّب نمی شوند).

2-دلیل دوّم اینکه:این سخن امام(علیه السلام)که می فرماید:یقین سابق را با شک منتقض نکن،به اعتبار دلالت آن است بر اینکه جریان استصحاب در شکّ سببی،مانع از قابلیّت شمول آن بر جریان استصحاب در شکّ مسبّبی است یعنی:

-نقض یقین نسبت به طرف مسبّب(که از دست دادن یقین سابق باشد)نقض به دلیل(و به تعبیر دیگر نقض الیقین بالیقین)است و نه نقض بوسیلۀ شکّ،و لذا نهی در لا تنقض شامل آن نمی شود(به عبارت دیگر لا تنقض الیقین شامل شکّ سببی می شود و لذا بل أنقضه بیقین اخرهم شامل شکّ مسبّبی خواهد شد).

جریان استصحاب در جانب مسبّب

-و امّا لازمۀ شمول و جریان لا تنقض الیقین...در جانب شکّ مسبّبی(یعنی نجاست ثوب)، نقض(و از دست دادن)یقین در مورد شکّ سببی(یعنی طهارت در جانب آب)است،نه اینکه از روی یک دلیل شرعی باشد که دلالت کند بر ارتفاع حالت سابقه در آن سبب.

-پس:از اهمال(و جاری نکردن)استصحاب در جانب شکّ سببی،لازم می آید طرح و ردّ عموم لا تنقض بدون مخصّص و تخصیص بلامخصّص هم باطل است.

-و امّا لازمۀ اهمال(و عدم جریان)استصحاب در جانب شکّ مسبّبی،عدم قابلیّت شمول لا تنقض است برای دربر گرفتن این مورد(یعنی شکّ مسبّبی)و این غیرقابل انکار است.