متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 556

-اجماع است چرا که حاکم مفسّر محکوم است و مفسّر مقدّم بر مفسّر است.

متن

و دعوی أنّ الیقین بالنجاسه أیضا من أفراد العامّ،فلا وجه لطرحه و إدخال الیقین بطهاره الماء.

مدفوعه:أوّلا:بأنّ معنی عدم نقض یقین النجاسه أیضا رفع الید عن الامور السابقه المضادّه لاثار المستصحب،کالطّهاره السّابقه الحاصله لملاقیه و غیرها،فیعود المحذور.إلاّ أن نلتزم هنا أیضا ببقاء طهاره الملاقی،و سیجیء فساده.

و ثانیا:أنّ نقض یقین النجاسه بالدلیل الدالّ علی أنّ کلّ نجس غسل بماء طاهر فقد طهر،و فائده استصحاب الطاهره إثبات کون الماء طاهرا به،بخلاف نقض یقین الطهاره بحکم الشارع بعدم نقض یقین النجاسه.

بیان ذلک:أنّه لو عملنا باستصحاب النجاسه کنّا قد طرحنا الیقین بطهاره الماء من غیر ورود دلیل شرعیّ علی نجاسته؛لأنّ بقاء النجاسه فی الثوب لا یوجب زوال الطهاره عن الماء،بخلاف ما لو عملنا باستصحاب طهاره الماء؛فإنّه یوجب زوال نجاسه الثوب بالدلیل الشرعیّ،و هو ما دلّ علی أنّ الثوب المغسول بالماء الطاهر یطهر،فطرح الیقین بنجاسه الثوب لقیام الدلیل علی طهارته.

هذا،و قد یشکل؛بأنّ الیقین بطهاره الماء و الیقین بنجاسه الثوب المغسول به،کلّ منهما یقین سابق شکّ فی بقائه و ارتفاعه،و حکم الشارع بعدم النقض نسبته إلیهما علی حدّ سواء؛لأنّ نسبه حکم العامّ إلی أفراده علی حدّ سواء،فکیف یلاحظ ثبوت هذا الحکم للیقین بالطهاره أوّلا حتّی یجب نقض الیقین بالنجاسه،لأنّه مدلوله و مقتضاه؟!

و الحاصل:أنّ جعل شمول حکم العامّ لبعض الأفراد سببا لخروج بعض الأفراد عن الحکم أو عن الموضوع-کما فی ما نحن فیه-فاسد،بعد فرض تساوی الفردین فی الفردیّه مع قطع النظر عن ثبوت الحکم.

و یدفع:بأنّ فردیّه أحد الشیئین إذا توقّف علی خروج الاخر المفروض الفردیّه عن العموم،