متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 557

وجب الحکم بعدم فردیّته،و لم یجز رفع الید عن العموم؛لأنّ رفع الید حینئذ عنه یتوقّف علی شمول العامّ لذلک الشیء المفروض توقّف فردیّته علی رفع الید عن العموم،و هو دور محال.

و إن شئت قلت:إنّ حکم العامّ من قبیل لازم الوجود للشکّ السببیّ،کما هو شأن الحکم الشرعیّ و موضوعه،فلا یوجد فی الخارج إلاّ محکوما،و المفروض أنّ الشکّ المسبّبیّ أیضا من لوازم وجود ذلک الشکّ،فیکون حکم العامّ و هذا الشکّ لازمین لملزوم ثالث فی مرتبه واحده،فلا یجوز أن یکون أحدهما موضوعا للاخر لتقدّم الموضوع طبعا.

ترجمه

-و ادّعای اینکه:یقین به نجاست(ثوب)نیز از افراد عام(یعنی لا تنقض الیقین بالشّک)است و لذا دلیلی برای طرح و اخراج آن(که همان استصحاب نجاسه الثوب باشد)از عمومیّت عام و داخل کردن یقین به طهارت(آب و یا استصحاب طهاره الماء)در تحت عموم عام وجود ندارد، دفع می شود:

-اوّلا:به اینکه معنای عدم نقض(و استصحاب)یقین به نجاست ثوب نیز رفع الید(و دست برداشتن)از امور سابقۀ متضادّۀ با آثار مستصحب است مثل طهارت سابقه ای که حاصل شده است برای ملاقی(که استصحاب طهارت ید باشد که با ثوب مزبور ملاقات کرده)،و غیرها آثار دیگر(مثل حرمت پوشیدن لباس نجس به هنگام نماز و...).و لذا محذور دوباره رخ می نماید(به اینکه چرا از طهارت ید دست بردارم بلکه استصحاب می کنم طهارت آن را)مگر اینکه در اینجا نیز ما ملتزم شویم به بقاء طهارت ملاقی(و در هر موردی استصحاب خودش را جاری کنیم)که فساد این هم بزودی توضیح داده خواهد شد.

ثانیا:به اینکه نقض(و از دست دادن)یقین به نجاست ثوب بخاطر دلیلی است که دلالت می کند بر اینکه هر نجسی که با آب طاهری شسته شود پاک می شود،و نتیجۀ استصحاب طهاره الماء اثبات پاک بودن این آب است به برکت استصحاب(که صغرای دلیل است)،به خلاف نقض (و دست برداشتن از)یقین به طهارت(آب)که بخاطر حکم شارع به عدم نقض(یعنی لا تنقض الیقین...)در جانب نجاست است.