متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 558

-به عبارت دیگر:

-اگر ما در جانب نجاست(ثوب)استصحاب جاری کنیم،به تحقیق استصحاب یقین به طهارت آن آب را از دست داده ایم بدون اینکه دلیلی شرعی بر نجاست آن وارد شده باشد(که همان تخصیص بلامخصّص است)زیرا بقاء نجاست در ثوب موجب از بین رفتن طهارت آب نمی شود(بلکه طهارت ثوب اثر طهارت آب است)بخلاف اینکه:

-اگر ما استصحاب را در طهارت آن آب جاری کنیم موجب از بین رفتن نجاست ثوب می شود با دلیل شرعی و آن اینستکه ثوب شسته شده با آب پاک،پاک می شود(که این همان کبری شرعی است).

-پس:از دست دادن یقین به نجاست ثوب بخاطر اقامۀ دلیل بر طهارت آن است.

اشکال

-گاهی اشکال می شود به اینکه یقین به طهارت این آب و یقین به نجاست لباس شسته شده با آن هریک یقین سابق است که در بقاء و ارتفاع آن شک می شود و لذا حکم شارع به عدم نقض نسبت به هردو در یک حدّ مساوی است چونکه نسبت حکم عام به افرادش بطور مساوی است.

-حال که حکم عام نسبت به افرادش مساوی است،چگونه ثبوت لا تنقض الیقین...در درجۀ اوّل نسبت به طهارت آب مورد ملاحظه قرار می گیرد تا که نقض و از دست دادن یقین به نجاست واجب بشود؟چونکه مقتضا و مدلول جلو انداختن استصحاب طهارت آب،از دست دادن یقین به نجاست ثوب است.

-حاصل مطلب اینکه قرار دادن شمول حکم عام(یعنی لا تنقض)نسبت به بعض افراد(یعنی مسبّب)موجب خارج شدن بعضی افراد(یعنی سبب)است از حکم لا تنقض(تخصیصا)یا (اجرای لا تنقض در جانب سبب موجب خروج)مسبّب از موضوع است(تخصّصا)،چنانکه شما در ما نحن فیه چنین کردید و این پس از فرض تساوی دو فرد در فردیّت،با قطع نظر از ثبوت حکم،فاسد است.

دفع اشکال

-اشکال فوق دفع می شود به اینکه:فردیّت یکی از دو شیء یعنی شک مسبّبی(نسبت به لا تنقض الیقین بالشّکّ)اگر متوقّف باشد بر خارج شدن شکّ سببی که نسبت به لا تنقض