متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 566

بدین نحو است که:

1-به حکم مقدّمه اوّل بلاشک حکم لا تنقض یعنی حرمت نقض از قبیل لازم وجود شک سببی است،چراکه شکّ سببی موضوع و حکم حرمت محمول آن است و لذا هرگاه که موضوع یافت شود محمول هم می آید.

-پس:شکّ سببی در خارج بوجود نمی آید مگر اینکه محکوم به حرمت نقض است.

2-به حکم مقدّمۀ دوّم نیز بلاتردید شک مسبّبی هم از لوازم وجود شک سببی است چراکه قانون سببیّت و مسبیّت این را می گوید:

*پس:چگونه ممکن است که شک مسبّبی موضوع از برای لا تنقض باشد در حالیکه این دو در عرض هم هستند و حال آنکه موضوع رتبه باید مقدّم باشد و لیس فلیس.

الحاصل:با وجود شکّ سببی،شکّ مسبّبی فرد و مصداق لا تنقض نیست.

-در نتیجه:شکّ سببی و استصحاب در آن بر مسبّبی مقدّم است.

متن

الثالث:أنّه لو لم یبن علی تقدیم الاستصحاب فی الشکّ السببیّ کان الاستصحاب قلیل الفائده جدّا؛لأنّ المقصود من الاستصحاب غالبا ترتیب الاثار الثابته للمستصحب،و تلک الاثار إن کانت موجوده سابقا أغنی استصحابها عن استصحاب ملزومها،فتنحصر الفائده فی الاثار التی کانت معدومه،فإذا فرض معارضه الاستصحاب فی الملزوم باستصحاب عدم تلک اللوازم و المعامله معها علی ما یأتی فی الاستصحابین المتعارضین،لغی الاستصحاب فی الملزوم و انحصرت الفائده فی استصحاب الأحکام التکلیفیّه التی یراد بالاستصحاب إبقاء أنفسها فی الزمان اللاّحق.

و یرد علیه:منع عدم الحاجه إلی الاستصحاب فی الاثار السابقه؛بناء علی أنّ إجراء الاستصحاب فی نفس تلک الاثار موقوف علی إحراز الموضوع لها و هو مشکوک فیه،فلا بدّ من استصحاب الموضوع،إمّا لیترتّب علیه تلک الاثار،فلا یحتاج إلی استصحاب أنفسها المتوقّفه علی بقاء الموضوع یقینا،کما حقّقنا سابقا فی مسأله اشتراط بقاء الموضوع،و إمّا