متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 571

-امّا از یک نکتۀ اساسی غفلت کردید و آن اینکه شرط جریان استصحابات حکمیّه احراز موضوع است که باید علما و ظنّا احراز شود،تا اثر و حکم بر آن مترتّب شود.چرا؟

-زیرا اگر موضوعی نباشد اثر و عرض بدون موضوع شایسته نیست مضافا بر اینکه وجود آن عرض و اثر در موضوعی دیگر ربطی به استصحاب ندارد.

-پس اثر و عرض یا حکم باید در همان موضوع اوّلی و یا به تعبیر دیگر موضوع سابق که هم اکنون باقی است باشد.فی المثل:

-وجوب نفقه سابقا بر حیات زید مترتّب می شد،اکنون نیز باید بر همان مترتّب شود،پس باید موضوع احراز شود،برای احراز موضوع هم راهی جز استصحاب موضوع نداریم.

-البته گفته شد که مشهور و قول حق اینستکه:با وجود استصحابات موضوعی دیگر نیازی به استصحاب حکمی نیست،بلکه آثار شرعیّه خودبه خود مترتب می شوند اعمّ از اینکه موضوع وجدانا محرز شود یا تعبّدا.

-بله،برخی توهم کرده بودند که باید استصحاب الحکم جاری شود منتهی چون شرط جریان استصحاب الحکم احراز موضوع است پس اوّل باید موضوع الحکم را با استصحاب احراز کرد و سپس استصحاب را در خود حکم جاری نمود.

الحاصل:باید قبول کنیم که در این فرض هم نیاز به استصحاب سببی داریم و لذا لغو نیست بلکه هم مفید است و هم معارض ندارد،و لذا:

-در مواردی که سببی و مسبّبی دو نتیجۀ متنافی دارند مثل طهارت آب و نجاست ثوب در صورتی هم که قائل به تعارض و تساقط شویم باز محذوری پیش نمی آید و استصحاب قلیل الجدوی نمی شود.

متن

الرابع:أنّ المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی مورد الشکّ المسببیّ،بیان ذلک أنّ الامام،علیه السّلام،علّل وجوب البناء علی الوضوء السّابق فی صحیحه زراره بمجرّد کونه متیقّنا سابقا غیر متیقّن الارتفاع فی اللاحق.و بعباره اخری:علّل بقاء الطهاره المستلزم