متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 572

لجواز الدخول فی الصلاه بمجرّد الاستصحاب،و من المعلوم أنّ مقتضی استصحاب الاشتغال بالصلاه عدم براءه الذمّه بهذه الصلاه.حتّی أنّ بعضهم جعل استصحاب الطهاره و هذا الاستصحاب من الاستصحابین المتعارضین.فلو لا عدم جریان هذا الاستصحاب و انحصار الاستصحاب فی المقام باستصحاب الطهاره لم یصحّ تعلیل المضیّ علی الطهاره بنفس الاستصحاب،لأنّ تعلیل تقدیم أحد الشیئین علی الاخر بأمر مشترک بینهما قبیح،بل أقبح من الترجیح بلا مرجّح.

و بالجمله،فأری المسأله غیر محتاجه إلی إتعاب النظر،و لذا لا یتأمّل العامّیّ بعد إفتائه باستصحاب الطهاره فی الماء المشکوک فی رفع الحدث و الخبث به و بیعه و شرائه و ترتیب الاثار المسبوقه بالعدم علیه.هذا کلّی إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

و أمّا لو عملنا به من باب الظنّ،فلا ینبغی الارتیاب فیما ذکرنا،لإنّ الظنّ بعدم اللاّزم مع فرض الظنّ بالملزوم محال عقلا.فاذا فرض حصول الظنّ بطهاره الماء عند الشکّ فیلزمه عقلا الظنّ بزوال النجاسه عن الثوب.و الشکّ فی طهاره الماء و نجاسه الثوب و إن کانا فی زمان واحد،إلاّ أنّ الأوّل لمّا کان سببا للثانی کان حال الذّهن فی الثانی تابعا لحاله بالنسبه إلی الأوّل، فلا بدّ من حصول الضنّ بعدم النجاسه فی المثال،فاختصّ الاستصحاب المفید للظنّ بما کان الشکّ فیه غیر تابع لشکّ آخر یوجب الظنّ،فافهم فانّه لا یخلو عن دقّه.

و یشهد لما ذکرنا أنّ العقلاء البانین علی الاستصحاب فی امور معاشهم بل معادهم لا یلتفتون فی تلک المقامات إلی هذا الاستصحاب أبدا.و لو نبّههم أحد لم یعتنوا فیعزلون حصّه الغائب من المیراث و یصحّحون معامله وکلائه و یؤدّون عنه فطرته إذ کان عیالهم،إلی غیر ذلک من موارد ترتیب الاثار الحادثه علی المستصحب.

ترجمه

دلیل چهارم

-اینکه:آنچه از اخبار و روایات ائمّه علیهم السلام استفاده می شود عدم اعتبار یقین سابق در مورد شکّ مسبّبی است.