متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 573

-توضیح مطلب اینکه:امام(علیه السلام)وجوب بناء بر وضوی سابق را در صحیحه زراره،صرفا معلّل فرمود به اینکه در زمان سابق متیقّن بوده و لکن در زمان لاحق متیقّن الارتفاع نیست.

-به عبارت دیگر:بقاء طهارتی که مستلزم جواز دخول در نماز است را معلّل فرموده به مجرّد استصحاب(یعنی که تو متطهّری به علّت اینکه استصحاب مساعد توست).

-و روشن است که مقتضای استصحاب اشتغال به نماز،عدم برائت ذمّه نسبت به این نماز است تا آنجا که بعضی استصحاب طهارت و این استصحاب اشتغال به نماز را از استصحابین متعارضین قرار داده(و گفته اند یجری قاعده الاشتغال،سپس باید وضو گرفته نماز بخوانی).

-پس اگر نبود اینکه استصحاب،در مسبّبی جاری نمی شود و اگر نبود اینکه استصحاب در سببی و مسبّبی منحصر است در سببی،هرآینه صحیح نبود علّت آوردن امام بر مضیّ علی الطهاره با خود استصحاب(یعنی که علّت طهارت او را استصحاب دانسته است)چرا؟

-زیرا علّت آوردن بر تقدیم شک مسبّبی بر شکّ سببی با یک چیزی که مشترک میان هر دوست یعنی حرمه نقض الیقین بالشک)قبیح است.بلکه قبیح تر از ترجیح بلامرجّح است (چونکه در ترجیح بلامرجح مقتضی ترجیح وجود ندارد و حال آنکه در سببی و مسبّبی مقتضی بر عدم ترجیح وجود دارد).

-بطور خلاصه:گمان می کنم که این مسأله بیش از این نیازی به اتعاب نظر ندارد و لذا فرد عامی نیز پس از افتاء مجتهد،در استصحاب طهارت در آب مشکوک،در رفع حدث و خبث و خرید و فروش بوسیلۀ آن و ترتیب آثار بر آن درنگ نمی کند.

-آنچه تا به اینجا در رابطۀ با تقدیم استصحاب سببی بر مسبّبی گفته شد در صورتی است که ما به استصحاب از باب اخبار عمل کنیم.

-و امّا اگر از باب اماره بودن و ظنّ(نوعی یا شخصی)به استصحاب عمل کنیم پس تردید در آنچه از(تقدیم اصل سببی بر مسبّبی)گفتیم شایسته نیست.چرا؟

-زیرا ظنّ به عدم لازمه(که طهارت ثوب باشد)با فرض ظنّ به ملزوم(که طهارت آب باشد) عقلا محال است.

-پس با فرض حصول ظنّ به طهارت آن آب به هنگام شک،لازمۀ عقلی اش ظنّ به زوال نجاست از ثوب است(نه بقاء نجاستش).