متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 574

-و شک در طهارت آب و شک در نجاست ثوب اگرچه در یک زمان واحد بوده(و معیّت زمانی دارند)لکن چون اوّلی(طهاره الماء)سبب است برای دوّمی(طهاره الثوب)حال ذهن در دوّمی تابع حال آن است نسبت به اوّلی و لذا ناگزیریم از حصول ظنّ به زوال نجاست در مثال مورد بحث.

-پس:استصحابی که مفید ظنّ است،اختصاص می یابد به موردی که شک در آن تابع شک دیگری که موجب ظنّ می شود نباشد.

-پس:مطالبی را که گفته شد بفهم که خالی از دقّت نیست.

-و امّا شاهد بر این مطلب ما که استصحاب اختصاص به جانب سبب دارد اینستکه عقلائی که در امور معاش و بلکه معادشان بناگذار بر استصحاب هستند در مقامات سببی و مسبّبی هرگز به استصحاب مسبّبی اعتنا نمی کنند.

-و اگر کسی آنها را توجّه دهد(به اینکه در جانب مسبّبی هم می توانید استصحاب جاری کنید)باز هم اعتنا نمی کنند و در نتیجه حصّه و سهم آن فرد غایب را از میراث جدا کرده و کنار می گذارند و معاملۀ وکلاء فرد غایب را محکوم به صحّت می کنند و در صورتیکه از عیال آنها باشد فطریه اش را(با استصحاب حیاتش)پرداخت می نمایند،الی غیر ذلک از مواردی که بناست آثار حادثه(مضادّه)بر مستصحب سببی مترتّب شود.

*** تشریح المسائل:

*قبل از پرداختن بر دلیل چهارم از ادلّۀ تقدیم استصحاب سببی بر مسبّبی بفرمائید چه بحثی مقدّمه لازم است؟

-این بحث که هر امر حادثی دارای علّتی است که تا آن علّت تامّه نشود آن امر حادث نشده و یافت نمی شود و لذا:

1-گاهی یک امری حادث می شود و ما می گوئیم:وجد سببه فوجد المسبّب.

2-گاهی دو یا چند امر حادث می شوند که هریک دارای علّت مختّصّ به خود می باشد در اینجا هم می توانیم بگوئیم:

-فلان امر حادث،زودتر از دیگر حوادث بوجود آمد چرا که علّت تامّۀ آن زودتر محقّق شد.