متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 580

نعم ربّما قیل:إنّ تحریم الصید إن کان لعدم العلم بالتذکیه فلا یوجب تنجیس الملاقی،و إن کان للحکم علیه شرعا بعدمها اتّجه الحکم بالتنجیس.

و مرجع الأوّل إلی کون حرمه الصید مع الشکّ فی التذکیه للتعبّد من جهه الأخبار المعلّله لحرمه أکل المیته بعدم العلم بالتذکیه.و هو حسن لو لم یترتّب علیه من أحکام المیته إلاّ حرمه الأکل،و لا أظنّ أحدا یلتزمه،مع أنّ المستفاد من حرمه الأکل کونها میته،لا التحریم تعبّدا؛و لذا استفید بعض ما یعتبر فی التذکیه من النهی عن الأکل بدونه.

ترجمه

ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث

-سپس اینکه مخالفت در این مسأله(یعنی تقدّم اصل سببی بر مسبّبی)از ناحیۀ جماعتی از جمله شیخ طوسی،محقّق و علامه در بعضی از اقوالش و جماعتی از متاخّر المتأخرین آشکار می شود:

1-شیخ طوسی(ره)در کتاب مبسوط قائل به عدم وجوب فطریّۀ عبدی شده است که شک در حیات و ممات او وجود دارد.

2-محقّق(ره)در معتبر این رأی شیخ را نیکو دانسته است در حالیکه پاسخ داده است از استدلال بر وجوب فطریه بواسطۀ اصالت بقاء حیات،به اینکه استصحاب حیات معارض با استصحاب عدم وجوب است،و از قیاس وجوب فطریّۀ او به سبب جواز عتقش در عوض کفّاره به منع اجرای این اصل اوّلا و به فرق میان آن دو(که یکی حق الله است و دیگری حق الناس)ثانیا.

-شیخ می فرماید:دانستید که نصّ در صحیحۀ زراره عمل به استصحاب طهارت است بر وجهی که از کلام ایشان استفاده می شود که استصحاب طهارت(یعنی اصل سببی)خالی از معارض است و استصحاب اشتغال هم جریان ندارد.

-و از علاّمه(ره)در بعض از کتبش نقل شده است حکم به طهارت آن آب قلیلی که صید مرمی در آن افتاده است،لکن استناد موت او به تیر معلوم نیست(چرا که دو اصل تعارضا و تساقطا و یرجع الی قاعده الطهاره).