- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- خاتمه 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- عقل 28
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- اشاره 28
- لسان دلیل: 29
- عرف: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- اشکال در فرق مزبور 37
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- اشاره 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- اشاره 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- اشاره 141
- معنای حکومت 142
- ضعف این احتمال 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- اشاره 164
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- مسألۀ دوّم 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اشاره 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- موضع چهارم 233
- مستند این خروج و استثناء 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول پنجم در مسأله 253
- قول چهارم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- استدلال به اجماع قولی 313
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- اعتراض اوّل 370
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- تنبیه چهارم 407
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- رأی شیخ 408
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- تنبیه پنجم 427
- بیان فرع سوّم 428
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- مقام دوّم از بحث 483
- اشاره 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- مقام سوم 494
- اشاره 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- صحیح نبودن این جمع 587
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
-اینستکه:بسیاری از امور معتبرۀ در تذکیه از قبیل تسمیه،رو به قبله بودن و...از همین تعبیر به لا تأکلوا استفاده شده است.
-فی المثل:در قرآن آمده است که: (وَ لا تَأْکُلُوا مِمّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ)
-حضرات فقهاء فرموده اند که مراد اینستکه:ذبح بدون تسمیه موجب میته بودن است و لا تأکلوا،ارشاد به میته بودن است.
-بنابراین:عدّه ای میان اصل سببی و مسبّبی تعارض انداخته اند،لکن حق اینستکه:اصل سببی به حکم ادلّۀ اربعه ای که ذکر شد مقدّم است.
متن
ثمّ إنّ بعض من یری التّعارض بین الاستصحابین فی المقام صرّح بالجمع بینهما،فحکم فی مسأله الصّید بکونه میته و الماء طاهرا.
و یرد علیه:أنّه لا وجه للجمع فی مثل هذین الاستصحابین؛فإنّ الحکم بطهاره الماء إن کان بمعنی ترتیب آثار الطهاره من رفع الحدث و الخبث به،فلا ریب أنّ نسبه استصحاب بقاء الحدث و الخبث إلی استصحاب طهاره الماء،بعینها نسبه استصحاب طهاره الماء إلی استصحاب عدم التذکیه.و کذا الحکم بموت الصید،فإنّه إن کان بمعنی انفعال الملاقی له بعد ذلک و المنع عن استصحابه فی الصلاه،فلا ریب أنّ استصحاب طهاره الملاقی و استصحاب جواز الصلاه معه قبل زهاق روحه،نسبتهما إلیه کنسبه استصحاب طهاره الماء إلیه.
و ممّا ذکرنا یظهر النظر فیما ذکره فی الإیضاح-تقریبا للجمع بین الأصلین-فی الصید الواقع فی الماء القلیل،من أنّ لأصاله الطهاره حکمین؛طهاره الماء،و حلّ الصید،و لأصاله الموت حکمان:لحوق أحکام المیته للصید،و نجاسه الماء،فیعمل بکلّ من الأصلین فی نفسه لأصالته،دون الاخر لفرعیّته فیه،انتهی.
و لیت شعری!هل نجاسه الماء إلاّ من أحکام المیته؟فأین الأصاله و الفرعیّه؟
و تبعه فی ذلک بعض من عاصرناه،فحکم فی الجلد المطروح بأصاله الطهاره و حرمه الصلاه فیه.و یظهر ضعف ذلک ممّا تقدّم.