- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- خاتمه 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- عقل 28
- اشاره 28
- لسان دلیل: 29
- عرف: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- اشکال در فرق مزبور 37
- اشاره 37
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- اشاره 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- اشاره 141
- ضعف این احتمال 142
- معنای حکومت 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- اشاره 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- مسألۀ دوّم 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول کاشف اللثام 246
- قول شیخ: 246
- قول چهارم در مسأله 253
- قول پنجم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع قولی 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- اعتراض اوّل 370
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- رأی شیخ 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- بیان فرع سوّم 428
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- مقام دوّم از بحث 483
- اشاره 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- مقام سوم 494
- اشاره 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- صحیح نبودن این جمع 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- دفع این توهّم 640
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
می شود که در مقام تقریب و بیان وجه الجمع میان دو اصل در همان صید مرمی که در آن آب قلیل افتاده فرموده است.
1-اصاله الطهاره در این آب دو اثر دارد:یکی پاک بودن خود این آب و دیگری حلال بودن آن صید مشکوک.
2-و اصاله المیته(یعنی استصحاب عدم تذکیه نیز)دو اثر دارد:یکی لحوق احکام میته (مثل حرمت اکل و نجاست و...)برای این صید و دیگری نجس بودن آن آب ملاقی با این صید.
-پس:به هریک از دو اصل در حدّ ذاتش عمل می شود چرا که حدّ ذاتش اصالت دارد،لکن نسبت به مورد دیگر عمل نمی شود چونکه این اصل نسبت به آن مورد دیگر فرعیّت دارد.
-شیخ می فرماید:ای کاش می دانستم که آیا نجاست این آب چیزی جز احکام میته است؟ این الاصلیه و الفرعیّه؟
-و پیروی کرده است در این جمع میان سببی و مسبّبی از فخر المحقّقین،بعض از معاصرین ما یعنی محقق قمی(ره)و حکم کرده است در آن پوست مطروحه در راه به اصاله الطهاره(یعنی استصحاب بقاء طهارت)و حرمت نماز در آن پوست(یعنی استصحاب عدم برائت ذمّه یا بقا اشتغال به نماز)،در حالیکه ضعف این مطلب از پاسخ قبلی ما روشن می شود.
-و از این ضعیف تر،حکم ایشان است به پاک بودن زمین در رابطۀ با جامۀ تری که نجاست سابقش استصحاب شده و بر روی زمین افتاده،چرا که دلیلی نداریم بر اینکه هر چیزی که با استصحاب نجس می شود منجّس هم هست.
-شیخ می فرماید:اگر مستصحب النجاسه منجّس نباشد و مستصحب الطهاره مطهّر نباشد نتیجه این می شود که هر چیزی که با استصحاب ثابت می شود دلیلی بر ترتّب آثار شیء واقعی بر آن وجود ندارد،چرا که اصل عدم ترتّب این آثار است،سپس فائدۀ استصحاب چیست؟
*** تشریح المسائل:
*حاصل مطلب در(ثمّ انّ بعض من یری التّعارض بین الاستصحابین فی المقام صرّح بالجمع بینهما...الخ)چیست؟
-اینستکه:برخی از کسانی هم که معتقد به جریان استصحاب سببی و مسبّبی شده اند،