متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 598

فلا یجوز الحکم باستصحاب طهاره الماء و لا نجاسه الحیوان،فی مسأله:«من رمی صیدا فغاب،ثمّ وجده فی ماء قلیل،یمکن استناد موته إلی الرّمی و إلی الماء».و أنکر بعض الأصحاب ثبوت هذا التّلازم و حکم بکلا الأصلین:بنجاسه الصید،و طهاره الماء،انتهی.

ثمّ اعلم:أنّه قد حکی بعض مشایخنا المعاصرین عن الشیخ علی فی حاشیه الروضه:دعوی الإجماع علی تقدیم الاستصحاب الموضوعیّ علی الحکمیّ.

و لعلّها مستنبطه حدسا من بناء العلماء و استمرار السّبره علی ذلک:فلا یعارض أحد استصحاب کرّیه الماء باستصحاب بقاء النجاسه فیما یغسل به،و لا استصحاب القلّه باستصحاب طهاره الماء الملاقی للنجس،و لا استصحاب حیاه الموکّل باستصحاب فساد تصرّفات وکیله.

لکنّک قد عرفت فیما تقدّم من الشیخ و المحقّق خلاف ذلک.

هذا،مع أنّ الاستصحاب فی الشکّ السببیّ دائما من قبیل الموضوعیّ بالنسبه إلی الاخر؛ لأنّ زوال المستصحب الاخر من أحکام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببیّ،فهو له من قبیل الموضوع للحکم،فإنّ طهاره الماء من أحکام الموضوع الذی حمل علیه زوال النجاسه عن المغسول به،و أیّ فرق بین استصحاب طهاره الماء و استصحاب کرّیّته؟

هذا کلّه فیما إذا کان الشکّ فی أحدهما مسبّبا عن الشکّ فی الاخر.

ترجمه

-مرحوم فاضل تونی(ره)در وافیه در رابطۀ با شرائط استصحاب می فرماید:

-شرط پنجم از شرائط اجرای استصحاب اینستکه:در مورد استصحاب مسبّبی یک استصحاب دیگری(مثل استصحاب نجاسه الثوب)در یک شیءای که ملزوم آن است(مثل طهاره الماء که لازمه اش طهارت ثوب المغسول به است)نباشد و الاّ نوبت به استصحاب لازم و مسبّب نمی رسد.فی المثل:

-وقتی در مسألۀ(من رمی صیدا...)شرعا ثابت شد که حکم آن صید،میته بودن است، مستلزم حکم به تنجّس ملاقی یعنی آن آب قلیل است که آن حیوان در آن افتاده است.

-پس معنا ندارد که از طرفی حکم به میته بودن این صید کنیم و از طرف دیگر حکم به