- اشاره 2
- در شرائط عمل به استصحاب و حجیّت آن 2
- جریان استصحاب متوقف است بر چند امر 2
- خاتمه 2
- اشاره 3
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 3
- امر اوّل: بقاء موضوع در زمان لاحق 3
- اشکال 13
- شک در حکم از جهت شک در قیودی که در موضوع اخذ شده است 27
- عقل 28
- میزان در تشخیص اموری که قید موضوع اند: 28
- اشاره 28
- عرف: 29
- لسان دلیل: 29
- سخن فاضلین در میزان بودن نظر عرف 36
- تفاوت میان اعیان نجسه و اعیان متنجّسه به هنگام استحاله 37
- اشاره 37
- اشکال در فرق مزبور 37
- اختلاف در مراتب تغیّر احکام 50
- معنای عبارت الاحکام تدور مدار الاسماء 55
- گفتگویی ساده پیرامون مباحث سه امر اوّل در بحث خاتمه 59
- اشاره 82
- امر دوّم :یقین به وجود و حدوث مستصحب سابق 82
- قاعده الیقین و شکّ ساری 83
- اشاره 83
- تصریح فاضل سبزواری به اینکه ادلّۀ استصحاب شامل قاعدۀ الیقین هم می شوند 83
- دلیل بر اعتبار شرط مزبور 83
- دفع توهّم مذکور و توضیح مناط قاعده استصحاب و قاعدۀ الیقین 88
- ارادۀ یکی از دو قاعده از فلیمض علی یقینه 89
- عدم ترتب آثار و لوازم غیرشرعیّه بر مستصحب 92
- اختصاص اخبار لا تنقض به استصحاب 104
- قاعدۀ الیقین 113
- تفصیل کاشف الغطاء 114
- استدلال به اصاله الصحه در اعتقاد و ضعف آن 114
- اشاره 114
- ارادۀ اثبات صرف حدوث از قاعدۀ الیقین 115
- ارادۀ معنای سوم یعنی صحت آثار ماضیۀ مترتّب بر یقین سابقه 123
- امر سوّم در تحقّق مفهوم استصحاب :شک در بقاء 141
- اشاره 141
- حکومت ادلّۀ اجتهادیه بر ادلّۀ استصحاب 141
- اشاره 141
- ضعف این احتمال 142
- معنای حکومت 142
- اشاره 152
- مسامحه در آنچه که فاضل تونی آن را از شرائط استصحاب قرار داده 152
- ایراد محقق قمی بر صاحب فصول و مناقشۀ شیخ در آن 153
- مراد از ادلّۀ اجتهادیه و اصول عملیّه 158
- اشاره 159
- تقسمات اصل و دلیل به لحاظ اثباتی: 159
- تعارض استصحاب با دیگر امارات و اصول 159
- -مسأله اوّل:در تقدیم ید بر استصحاب و استدلال بر آن: 164
- کلام در مقام اوّل عدم معارضۀ استصحاب با برخی از امارات مثل ید در چند مسأله 164
- اشاره 164
- نظر شیخنا در اینکه ید از اصول است یا از امارات 171
- وجه رجوع به استصحاب در صورتیکه به سبب اقرار باید مواجه شود 171
- ید به فرض اصل بودنش هم مقدّم بر استصحاب است ولو استصحاب از امارات باشد 171
- دلیل تقدّم بیّنه بر ید 172
- اشاره 193
- مسألۀ دوّم 193
- تقدّم قاعدۀ فراغ و تجاوز بر استصحاب و استدلال بر این مطلب 193
- اخبار قاعده 198
- اخبار عامّه 198
- اخبار خاصّه: 199
- تنقیح مضامین این اخبار 200
- کلام در چند موضع واقع می شود 206
- موضع اوّل :معنای شکّ در شیء 206
- موضع دوم :محل عمل 212
- موضع سوم :دخول در غیر عمل 219
- مؤیّدات احتمال اوّل: حمل تقییدو قد دخل فی غیرهدر دو صحیحۀ اوّل بر غالب 220
- عدم کفایت دخول در مقدّمات غیر 228
- اقوی اعتبار دخول در غیر و عدم کفایت مجرّد الفراغ است 228
- عدم صحت تفصیل بین باب نماز و وضوء 229
- مستند این خروج و استثناء 233
- موضع چهارم 233
- اشکال در ظاهر ذیل این روایت 239
- دفع اشکال از روایت توسط شیخ 239
- فرض وضوء به عنوان فعل واحد بسیط 240
- قول کاشف اللثام 246
- موضع پنجم: جریان قاعدۀ تجاوز در اجزاء و شروط هردو 246
- قول کاشف الغطاء 246
- قول شیخ: 246
- قول چهارم در مسأله 253
- قول پنجم در مسأله 253
- موضع ششم 259
- موضع هفتم :بررسی اجرای قاعده در برخی حالات شک طاری 265
- مسألۀ سوم 289
- اشاره 289
- مدرک اصاله الصّحه 290
- استدلال به آیات کتاب و مناقشۀ شیخ در آن 290
- -و امّا سنّت: 291
- مناقشۀ شیخ در دلالت اخبار بر اصاله الصّحه 300
- مؤید اوّل بر عدم دلالت اخبار مذکور بر اصاله الصّحه 305
- مؤیّد دوّم بر عدم دلالت اخبار مزبور بر اصاله الصّحه 310
- دلیل سوّم 313
- استدلال به اجماع قولی 313
- استدلال به اجماع عملی 314
- استدلال به عقل 314
- -تنبیه اوّل اینکه:آیا صحّتی کهقرار شدفعل مسلم بر آن حمل شود،صحت به اعتقاد 329
- تنبیه و آگاهی دادن بر چند مطلب در اینجا شایسته است. 329
- صور مختلف مسأله 338
- فرض پنجم از صور العلم بالعلم 339
- فرض و یا صورت ششم 339
- فرض و یا صورت هفتم 340
- تنبیه دوم 357
- کلام محقق ثانی در باب اجاره 358
- سخن علاّمه در مبحث ضمان از کتاب قواعد 364
- کلام علاّمه در قواعد 364
- عدم تفاوت بین شک از ناحیۀ مقتضی و مانع 370
- پاسخ علاّمه به قطب الدین 370
- ایرادات شیخ به علاّمه و محقّق ثانی 370
- اعتراض اوّل 370
- اعتراض چهارم شیخ 371
- اعتراض دوّم شیخ 371
- اعترض سوّم شیخ 371
- تنبیه سوّم 379
- بیان فرعی که مترتّب است بر صحّه کلّ شیء بحسبه 388
- تمسّک به استصحاب در مسأله مزبور 389
- اشکال بر فرق گذاری میان صلاه الغیر علی المیّت و الصّلاه عن المیّت تبرّعا او بالاجاره 407
- تنبیه چهارم 407
- اوّلین پاسخ به اشکال فوق 408
- رأی شیخ 408
- توجیه فرق مذکور 417
- اظهارنظر نهائی شیخ 418
- تنبیه پنجم 427
- عدم ارتباط علم اجمالی به صحت معامله 427
- بیان فرع اوّل 428
- بیان فرع دوّم 428
- ذکر فروعاتی در مسأله 428
- بیان فرع سوّم 428
- تنبیه ششم 440
- اضطراب کلمات فقهاء در تقدیم اصاله الصّحه بر استصحابات موضوعیّه 441
- تحقیق در مسأله 448
- اصاله الصّحه در اقوال 455
- دفع یک توهّم 462
- اصاله الصّحه در اعتقادات 467
- ذکر لطیفه ای در بحث 468
- اشاره 483
- مقام دوّم از بحث 483
- تعارض قرعه با سایر اصول عملیه 484
- اشاره 494
- مقام سوم 494
- حکومت دلیل استصحاب بر کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی 506
- اشکال در برخی اخبار اصاله البرائه در شبهۀ موضوعیّه 512
- تعارض اصاله الاباحه با استصحابات موضوعیّه 513
- استصحاب الاشتغال بعد الاتیان باحدهما 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ تخییر 519
- ورود استصحاب بر قاعدۀ اشتغال 519
- اشاره 540
- تعارض دو استصحاب با یکدیگر 540
- مقدّم بودن استصحاب سببی و دلیل بر آن 547
- وقتی که شک در یکی از دو طرف،مسبّب از شک در طرف دیگر باشد 547
- جریان استصحاب در جانب مسبّب 548
- و امّا استصحاب در طرف آب و رفع الید از نجاست ثوب 549
- دفع اشکال 558
- اشکال 558
- پاسخ به اشکال به بیانی دیگر 559
- عدم تمامیّت این دلیل 567
- دلیل سوّم 567
- دلیل چهارم 572
- ظهور اختلاف در مسألۀ مورد بحث 580
- تصریح برخی از علما به جمع میان دو استصحاب سببی و مسبّبی 587
- صحیح نبودن این جمع 587
- ادّعای اجماع بر تقدیم استصحاب موضوعی بر حکمی 599
- مناقشۀ شیخ در ادّعای اجماع مذکور 599
- در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد 622
- صور چهارگانۀ در مسأله 622
- عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم 628
- دلیل بر عدم ترجیح 628
- حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر 634
- دلیل شیخ بر اثبات تساقط و ابطال تخییر 635
- بیان یک توهّم در مسألۀ مورد بحث 640
- دفع این توهّم 640
- دفع یک توهّم دیگر 644
- صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود 659
- مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود. 662
- تنبیهات: 672
-پس چه فرقی است بین استصحاب طهاره الماء(که سببی و حکمی است)با استصحاب کریّه الماء(که سببی و لکن موضوعی است)و هردو موضوع اند برای جانب مسبّبی؟
نکته:آنچه گفته شد مربوط به جائی است که شک در یکی از دو طرف مسبّب از شک در طرف دیگر باشد.
*** تشریح المسائل:
*حاصل مطلب در(الخامس:...الخ)چیست؟
-اینستکه:مرحوم فاضل تونی در کتاب وافیه اش فرموده پنجمین شرط از شرائط استصحاب اینستکه:در مورد استصحاب مسبّبی نباید که یک استصحاب سببی و در ملزوم برخلاف آن باشد و الاّ نوبت به استصحاب لازم و مسبّب نمی رسد.
-فی المثل:در همان مثل صید مشکوک وقتی که شرعا ثابت شد که آن صید میته است قطعا مستلزم تنجس ملاقی یعنی آب قلیل می شود و لذا معنا ندارد که از یکطرف حکم کنیم به میته بودن این صید و از طرف دیگر حکم کنیم به طهارت ملاقی که آب قلیل باشد.
-امّا معذلک مرحوم محقق قمی صاحب قوانین و برخی دیگر از اصحاب،منکر این ملازمه شده اند که اصل سببی باید مقدّم شود و مدّعی جمع میان دو اصل سببی و مسبّبی شده اند.
نکته اینکه رأی مرحوم تونی مطابق با رأی شیخنا و بر وفق مراد ایشان است.
*پس مراد از(ثمّ اعلم:...الخ)چیست؟
-اینستکه:مرحوم شریف العلماء مازندرانی استاد مرحوم شیخ انصاری از قول مرحوم شیخ علی صاحب حاشیه بر شرح لمعه نقل کرده است که شیخ علی مدّعی شده است که اصل موضوعی بالاجماع بر اصل حکمی مقدّم است و تا زمانی که اصل موضوعی مبتلا به مانع نشده است نوبت به اصل حکمی نمی رسد.
*نظر جناب شیخ در(لعلّها مستنبطه حدسا...الخ)چیست؟
-اینستکه:این ادّعای اجماع مبتنی بر حدس است نه بر حس یعنی که اجماع حدسی است و نه حسّی.چرا؟
زیرا که اصلا این مسأله با عنوان مذکور در کلمات قدما مطرح نبوده است تا که آنها به صراحت