متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 622

فإمّا أن یکون العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفه قطعیّه عملیّه لذلک العلم الإجمالیّ- کما لو علم إجمالا بنجاسه أحد الطاهرین-و إمّا أن لا یکون.

و علی الثانی:فإمّا أن یقوم دلیل من الخارج علی عدم الجمع-کما فی الماء النّجس المتمّم کرّا بماء طاهر؛حیث قام الإجماع علی اتّحاد حکم الماءین-أو لا.

و علی الثانی:إمّا أن یترتّب أثر شرعیّ علی کلّ من المستصحبین فی الزمان اللاحق-کما فی استصحاب بقاء الحدث و طهاره البدن فی من توضّأ غافلا بمائع مردّد بین الماء و البول،و مثله استصحاب طهاره کلّ من واجدی المنیّ فی الثوب المشترک-و إمّا أن یترتّب الاثر علی أحدهما دون الاخر،کما فی دعوی الموکّل التوکیل فی شراء العبد و دعوی الوکیل التوکیل فی شراء الجاریه.

فهناک صور اربع:

ترجمه

در صورتیکه شک در هردو استصحاب مسبّب از علم اجمالی باشد

-و امّا قسم دوّم از دو قسم مورد بحث،در جائی است که شک در هردو استصحاب سببی و مسبّبی،مسبّب از یک امر ثالثی است،و لذا مورد آن آنجائی است که ارتفاع یکی از آن دو حالت سابقه معلوم است لکن اینکه عینا کدامیک از آن دوتا حالت است معلوم نیست و لذا شک در تعیین آن است و لذا:

صور چهارگانۀ در مسأله

*یا اینستکه عمل به هردو استصحاب مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با آن علم اجمالی است،مثل اینکه نجس شدن یکی از دو انائی که قبلا طاهر بوده اکنون اجمالا معلوم باشد.(که نمی شود طهارت هردو را استصحاب کرده و از هردو آب مصرف نمود).

*یا اینکه اینگونه نیست که اگر هردو استصحاب را جاری کند مخالفت قطعیّه لازم بیاید (حداکثر مخالفت احتمالیّه لازم بیاید).

-و بنابر همین قسم دوّم که اگر هردو استصحاب را جاری کند مخالفت قطعیّه لازم نمی آید: