متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 623

*یا اینستکه دلیلی از خارج(یعنی اجماع)بر عدم این جمع(که اجرای دو استصحاب باشد) اقامه شده است،چنانکه در آب نجسی که بوسیلۀ آب طاهری که کریّتش تمام شده حکم داشته باشد(و لذا نمی شود که هم پاک و هم نجس باشد).

*یا اینکه نه،چنین دلیلی از خارج بر عدم این جمع اقامه نشده است.

-و باز بنابراین قسم دوّم که چنین دلیل خارجی بر جاری نکردن هردو استصحاب اقامه نشده باشد:

*یا اینکه بر هریک از دو مستصحب در زمان آینده اثر شرعی مترتّب می شود،چنانکه در استصحاب بقاء طهارت(یعنی وضو)و استصحاب طهارت بدن در مورد کسی که از روی غفلت با آبی که مردّد میان آب و بول است وضو گرفته است،چنین است.

-و مثل همین مورد است استصحاب طهارت محلّ و عدم جنابت در واجدی المنی در ثوب مشترک که هریک سابقا یقین به عدم جنابت و به طهارت محلّ داشتند و اکنون در بقاء آن شک دارند.

*یا اینستکه:بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود نه بر دیگری،چنانکه در ادّعای موکّل،توکیل در شراء عبد مطرح است و حال آنکه ادّعای وکیل،توکیل در شراء جاریه می باشد.

-سپس:در اینجا چهار صورت وجود دارد:

1-اجراء اصلین مستلزم مخالفت عملیّۀ قطعیّه با علم اجمالی است.

2-اجماع قائم است بر عدم جمع میان دو اصل.

3-هیچیک از دو امر مذکور نمی باشد و هردو اصل دارای اثر شرعی هستند.

4-یکی از دو اصل دارای اثر و دیگری فاقد اثر است.

*** تشریح المسائل:

*مقدّمه بفرمائید مورد بحث در این قسم دوّم از دو قسم مورد بحث پیرامون چه امری است؟

-پیرامون تعارض دو استصحابی مسبّبی است که هردو مسبّب از یک امر ثالث هستند که علم اجمالی باشد.

-به عبارت دیگر:دو حالت و یا به تعبیر دیگر دو متیقّن سابق وجود دارد و یک شک لاحق