متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 625

علم اجمالی هم لازم نمی آید.

2-و امّا قسم دوّم خود دارای دو صورت است،چرا که یا از خارج اجماع قائم شده است بر اینکه حق نداریم میان دو استصحاب را جمع کنیم و هردو را اجراء نمائیم و یا که چنین اجماعی وجود ندارد:

-اوّلی یعنی آنجا که اجماع بر عدم الجمع وارد شده است مثل اینکه نصف آب کرّ نجس را با نصف آب کرّ طاهر در هم آمیخته و آن دو را یکی کرده ایم.

-اکنون یقین داریم که یا حالت سابقۀ نجاست آن نصف نجس مرتفع شده و تمام آب پاک گردیده است و یا حالت سابقۀ طهارت آن نصف طاهر از بین رفته و کلّ آب نجس شده است.

-در اینجا اگر هم استصحاب کنیم بقاء طهارت آن نصف را و هم بقاء نجاست نصف دیگر را، مخالفت قطعیّۀ عملیه با علم اجمالی پیش نمی آید،لکن برخلاف اجماع است،چرا که اجماع قائم شده بر اینکه آب واحد دارای حکم واحد است و این دو آب نیز پس از اختلاف متّحد شده و یک حکم بیشتر ندارد.

*چرا در این آب مخلوط شدۀ واحد،اگر استصحاب کنیم نجاست آن نصف را که می دانیم قبلا نجس بوده و استصحاب کنیم طهارت آن یکی نصف را،مخالفت قطعیّه با علم اجمالی لازم نمی آید؟

-بخاطر اینکه بعد از آنی که هردو اصل را جاری می کنیم یا روی قاعدۀ طهارت آن را مصرف می کنیم چونکه خوب همۀ آب پاک شده است.یا که احتیاط کرده و اصلا به آب دست نمی زنیم که خوب اصلا مخالفتی نشده است.

-امّا اجماع اجازۀ اجراء اصلین در این آب واحد و یا متّحد شده را نداده است چرا که آب واحده داری حکم واحده است یعنی که یا پاک است و یا نجس.

-سپس:عدم جریان اصلین در فرض و یا صورت دوّم بخاطر اقامۀ اجماع است و نه بخاطر لزوم مخالفت قطعیّه با علم اجمالی.

3-و امّا دوّمی که فرض عدم اجماع باشد،باز خود دارای دو صورت است،چرا که یا هردو اصل عملی و استصحاب دارای اثر شرعی هستند و یا یکی از آن دو دارای اثر شرعی و دیگری فاقد اثر است: