متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 626

*و امّا اوّلی که هردو اصل دارای اثر شرعی باشند مثل اینکه شخصی محدث بوده و نیاز به وضو داشته باشد در حالیکه بدنش پاک است،از روی غفلت با مایعی مردّد میان آب و بول است وضو بسازد.

-پس از آن ملتفت شده یقین اجمالی پیدا کند به اینکه یا حالت سابقۀ حدث باطنی مرتفع شده است،اگر که در واقع با آب وضو گرفته باشد و آن مایع آب باشد.

-یا اینکه حالت سابقۀ طهارت بدنش زائل شده است در صورتیکه آن مایع در واقع بول بوده باشد.

-به عبارت دیگر:اگر این شخص بالشّک بدوی به شک بیفتد که من محدث بودم آیا اکنون هم محدث هستم یا نه؟بدنم پاک بود اکنون هم پاک است یا نه؟تکلیف چیست؟

-از طرفی می تواند استصحاب بقاء حدث جاری کند که دارای آثار شرعیۀ مخصوص به خود است که وجوب وضو برای نماز باشد و...

-از طرف دیگر می تواند استصحاب طهارت بدن جاری کند که آن هم دارای آثار متناسب با خود است مثل واجدی المنی فی الثوب المشترک که هرکدام سابقا یقین به عدم جنابت و به طهارت محلّ داشتند و اکنون شک در بقاء آن دارند و هردو می توانند از استصحاب طهارت محلّ و عدم جنابت استفاده کنند و هریک آثار مخصوصه از قبیل ورود به نماز،مسجد و...را مترتّب کنند.

*و امّا دوّمی که یکی از دو استصحاب دارای اثر شرعی است و دیگری اثر ندارد مثل اینکه وکیل با موکّل با یکدیگر اختلاف کنند به اینکه:

-موکّل بگوید من تو را برای خریداری عبد وکیل کردم و نه شراء جاریه.

-وکیل بگوید،خیر،من وکیل شدم در شراء جاریه که رفته ام و خریده ام نه در شراء عبد حال:

-از یکطرف اصل عدم توکیل در شراء عبد،ارکانش تمام است،از طرف دیگر اصل عدم توکیل در شراء جاریه قابل جریان است و لکن اثر عملی ندارد.چرا؟

-زیرا بنابر فرض شراء عبد حاصل نشده است و لکن اصل دیگر دارای اثر است که اگر جاری بشود باید که حکم به فساد و بطلان معامله بکنیم.

-البته،در تمامی این مواردی که ذکر شد علم اجمالی داریم به زوال یکی از دو حالت سابقه.