متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 627

متن

امّا الاولیان،فیحکم فیهما بالتّساقط دون التّرجیح و التّخییر.

فهنا دعویان:

الاولی:عدم الترجیح بما یوجد مع أحدهما من المرجّحات خلافا لجماعه.قال فی محکیّ تمهید القواعد:

إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما؛لاعتضاده بما یرجّحه،فإن تساویا خرج فی المسأله وجهان غالبا.ثمّ مثّل له بأمثله،منها:مسأله الصید الواقع فی الماء...إلی آخر ما ذکره.

و صرّح بذلک جماعه من متأخّری المتأخّرین.

و الحقّ علی المختار-من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد-:هو عدم الترجیح بالمرجّحات الاجتهادیّه؛لأنّ مؤدّی الاستصحاب هو الحکم الظاهریّ،فالمرجّح الکاشف عن الحکم الواقعیّ لا یجدی فی تقویه الدلیل الدالّ علی الحکم الظاهریّ؛لعدم موافقه المرجّح لمدلوله حتّی یوجب اعتضاده.

و بالجمله:فالمرجّحات الاجتهادیّه غیر موافقه فی المضمون للاصول حتّی تعاضدها.و کذا الحال بالنسبه إلی الأدلّه الاجتهادیّه،فلا یرجّح بعضها علی بعض لموافقه الاصول التعبّدیّه.

نعم،لو کان اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعیّ أمکن الترجیح بالمرجّحات الاجتهادیّه؛بناء علی ما یظهر من عدم الخلاف فی إعمال التّراجیح بین الأدلّه الاجتهادیّه،کما ادّعاه صریحا بعضهم.

لکنّک عرفت-فیما مضی-عدم الدلیل علی الاستصحاب من غیر جهه الأخبار الدالّه علی کونه حکما ظاهریّا،فلا ینفع و لا یقدح فیه موافقه الأمارات الواقعیّه و مخالفتها.

هذا کلّه مع الإغماض عمّا سیجیء:من عدم شمول«لا تنقض»للمتعارضین،و فرض شمولها لهما من حیث الذات،نظیر شمول آیه النبأ من حیث الذات للخبرین المتعارضین و إن لم یجب العمل بهما فعلا؛لامتناع ذلک بناء علی المختار فی إثبات الدعوی الثانیه،فلا وجه