متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 628

لاعتبار المرجّح أصلا؛لأنّه إنّما یکون مع التعارض و قابلیّه المتعارضین فی أنفسهما للعمل.

ترجمه

عمل به هردو استصحاب در صورت اوّل و دوّم مستلزم مخالفت قطعیّۀ عملیّه با علم

اجمالی است)

-امّا در صورت اوّل و دوّم از صور چهارگانه،حکم می شود به تساقط(و یرجع الی اصل ثالث که در صورت اوّل قاعدۀ احتیاط و در صورت دوّم شاید قاعدۀ طهارت باشد)و نه ترجیح و تخییر.

-پس در اینجا دو ادّعا وجود دارد:1-عدم ترجیح 2-عدم تخییر

*ادّعای اوّل ترجیح ندادن است در جائی که با یکی از دو استصحاب مرجّحی از مرجّحات یافت می شود(مثلا در مثال الماء النّجس المتمّم کرّا بطاهر شهرت فتوائی تأیید می کند استصحاب نجاست را لکن نباید آن را ترجیح داد).برخلاف جماعتی که مخالف(این نظر)اند.

-مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد فرموده است:

*هرگاه دو اصل تعارض کردند،در قدم اوّل به هریک از آن دو که ارجح باشد عمل می شود،به دلیل تقویتش بوسیلۀ مرجّحی که آن را پشتیبانی می کند.

*و اگر دو اصل متعارض مساوی شدند غالبا دو احتمال در مسأله بوجود می آید(یک احتمال اینکه تساقطا و یرجع الی الاصل چنانکه عقیدۀ شیخ است،احتمال دیگر جمع میان دو اصل است).

-سپس برای آن مثال زده است به امثله ای که از جملۀ آنها مسأله صید مرمّی است که در آب افتاده است(و حال آنکه این سببی و مسبّبی است و با بودن سببی نوبت به مسبّبی نمی رسد).تا اخر مطالبی که ذکر کرده است و جماعتی از متاخری المتأخرین نیز بدان تصریح کرده اند.

دلیل بر عدم ترجیح

-و امّا حق بنابر عقیدۀ ما که استصحاب را از باب تعبّد حجّت می دانیم،همان عدم ترجیح است بواسطۀ مرجّحات اجتهادیّه(مثل اماره).چرا؟

-زیرا مؤدّای استصحاب همان حکم ظاهری است و لذا مرجّح(مثلا شهرت)که کاشف از