متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 632

3-گاهی متعارضین هردو اصل هستند و مرجّح یکی از آن دو امارۀ ظنیّه می باشد که در اینصورت اگر اماره فی نفسها معتبره باشد که بدان عمل می شود و دیگر نوبت به اصل نمی رسد، یعنی که اینجا نیز جاری ترجیح نیست.

4-گاهی هم متعارضین هردو اصل هستند و لکن یکی از آن دو بوسیلۀ یک اصل عملی دیگر تقویت و پشتیبانی می شود،که باز هم جای ترجیح یکی از دو اصل بر دیگری وجود ندارد.

*با توجّه به مقدّمۀ مذکور مراد از(و الحقّ علی المختار...الخ)چیست؟

-چنانکه در مباحث گذشته دانستیم در باب استصحاب دو مبنا وجود دارد:

1-یکی مبنای مشهور متأخرین که استصحاب را از اصول عملیّۀ تعبّدیّه دانسته.و معتقد بودند که به حکم اخبار حجّت شده است.

2-یکی هم مبنای مشهور متقدّمین که استصحاب را از امارات ظنیه و به مناط طریقیّت حجّت می دانستند.

-در هریک از این دو صورت،مرجّح احد الاستصحابین،یا اماره ای از امارات است و یا اصلی از اصول که در نتیجه چهار صورت در آن متصوّر است،که هریک از این چهار صورت در مقدّمه تبیین گردید.و لذا شیخ می فرماید:

-از مجموع آن چهار صورت،به بیانی که در مقدّمه گذشت صورت اوّل و دوّم که استصحابین اصل،و مرجّح احمدهما اماره و یا که هردو از اصول و مرجّح احدهما هم اصل باشد جای ترجیح نیست،که البته این همان مبنای حق است.

-و امّا صورت سوّم که هردو اماره بود و مرجّح احدهما اصل باشد باز به دلیل عدم تناسب بینهما جای ترجیح نیست.

*پس مراد از(نعم،لو کان اعتبار الاستصحاب من باب الظّنّ النوعی امکن التّرجیح بالمرجّحات الاجتهادیّه...الخ)چیست؟

-در رابطۀ با صورت چهارم از صور چهارگانه است که هردو اماره بوده و مرجوح احدهما نیز اماره باشد که البته جای ترجیح و اخذ به راجح و طرح مرجوح وجود دارد.

-البته،بر این مبنا که قانون ترجیح منحصر به خبرین نباشد بلکه در کلیّۀ امارات ظنیّۀ متعارضه اعمّ از خبرین،اجماعین شهرتین،استصحابین،خبر و اجماع،خبر و شهرت و...جاری