متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 633

باشد و الاّ اگر مخصوص خبرین متعارضین باشد باز جای این بحث نمی باشد که بحث از آن خواهد آمد.

-بنابراین:تنها در صورت چهارم آنهم بر مبنای مذکور امکان ترجیح وجود دارد لکن حق بنا بر مختار ما اینستکه:

-این صورت اصلا باطل است چرا که چنانکه در مباحث استصحاب در گذشته دانسته شد که استصحاب از اصول عملیّۀ تعبّدیّه است و به مناط تعبّد حجّت می باشد،نه از امارات ظنّیه و به مناط کشف.

-پس:ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

*پس غرض از(هذا کلّه مع الاغماض عمّا سیجیء...الخ)چیست؟

دلیل دوّم شیخنا بر ردّ ترجیح در صور چهارگانۀ مورد بحث است و لذا می فرماید تمام مباحثی که تا به اینجا گفته آمد بر فرض اغماض از یک حقیقت مسلّمه بود و آن اینکه 1-ادلّۀ حجیّت استصحاب با ادلّۀ حجیّت خبر ثقه فرق دارند.

-چرا؟

-زیرا ادلّۀ حجیّت خبر ذاتا و با قطع نظر از معارضه،کلا المتعارضین او المتعارضات را شامل می شوند چونکه تعارض میان حجج معنا ندارد چرا که دلیلی بر آن وجود ندارد.

-الحاصل:هریک از اخبار و امارات متعارضه دارای شروط حجیّت هستند یعنی که یا خبر ثقه و یا عدل می باشند و لذا با حصول این شرط آیۀ نبأ و سایر ادلّه،خبرهای مزبور را شامل می شوند.

-سپس:مقتضی موجود است و در اصل شمول قصوری نیست،لکن هردو متعارض به درجۀ فعلیّه نمی رسند چرا که مانع وجود دارد و آن همان تعارض و تکاذب است.

2-و امّا ادلّۀ حجیّت استصحاب ذاتا قصور دارند و شامل استصحابین متعارضین نمی شوند چونکه مقتضی ناتمام است و لذا با ادلّۀ حجیّت خبر فرق دارند.

-البته،عدم تمامیّت مقتضی در دعوای ثانیه اثبات خواهد شد.

بنابراین:صحبتهای وجه اوّل بر فرض اغماض از عدم شمول لا تنقض نسبت به متعارضین است و همچنین بر فرض شمول از حیث ذات است که بگوئیم مقتضی موجود است ولی معذلک جای ترجیح نیست.