متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 634

-امّا در صورت عدم اغماض از این حقیقت مسلّمه به طریق اولی نوبت به ترجیح نمی رسد چون اصلا استصحابین متعارضین حجّت نیستند تا اخذ به راجح و طرح مرجوح شود مضافا بر اینکه ترجیح مابین دو حجّت است و لاغیر.

متن

الثانیه:أنّه إذا لم یکن مرجّح فالحقّ التساقط دون التخییر،لا لما ذکره بعض المعاصرین:من أنّ الأصل فی تعارض الدّلیلین التساقط؛لعدم تناول دلیل حجّیّتهما لصوره التعارض-لما تقرّر فی باب التعارض،من أنّ الأصل فی المتعارضین التخییر إذا کان اعتبارهما من باب التعبّد لا من باب الطریقیّه-بل لأنّ العلم الإجمالیّ هنا بانتقاض أحد الیقینین یوجب خروجهما عن مدلول «لا تنقض»؛لأنّ قوله«لا تنقض الیقین بالشکّ و لکن تنقضه بیقین مثله»یدلّ علی حرمه النّقض بالشکّ و وجوب النقض بالیقین،فإذا فرض الیقین بارتفاع الحاله السابقه فی أحد المستصحبین،فلا یجوز إبقاء کلّ منهما تحت عموم حرمه النقض بالشکّ؛لأنّه مستلزم لطرح الحکم بنقض الیقین بمثله و لا إبقاء أحدهما المعیّن؛لاشتراک الاخر معه فی مناط الدخول من غیر مرجّح،و أمّا أحدهما المخیّر فلیس من أفراد العامّ؛إذ لیس فردا ثالثا غیر الفردین المتشخّصین فی الخارج،فإذا خرجا لم یبق شیء.و قد تقدّم نظیر ذلک فی الشبهه المحصوره،و أنّ قوله علیه السلام:«کلّ شیء حلال حتّی تعرف أنّه حرام»لا یشمل شیئا من المشتبهین.

ترجمه

حکم در اصلین متعارضین تساقط است و نه تخییر

-ادّعای دوّم اینستکه:وقتی مرجّحی نباشد(یا اگر باشد حق استفادۀ از آن نباشد)حق تساقط(هردو اصل و رجوع به اصل دیگر است)و نه تخییر،لکن نه بخاطر مطلبی که بعضی از معاصرین ما گفته اند به اینکه اصل و قاعدۀ اولیّه در دو دلیل متعارض تساقط است به دلیل اینکه دلیل حجیّت هردو اصل شامل صورت تعارض در آنها نمی شود.چرا؟