متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 639

اجرای آن ترتیب اثر در خارج است و نه در ظرف ذهن و لذا این احتمال هم باطل است.

-سپس:با وجود علم اجمالی به زوال یکی از حالتهای سابقه اصلا مقتضی وجود ندارد و شمول ادلّۀ استصحاب نسبت به این مورد قصور دارد.

*مراد از(و قد تقدّم نظیر ذلک...الخ)چیست؟

-اینستکه:نظیر مطلب مذکور را در مباحث علم اجمالی و اصاله الاحتیاط در رابطۀ با احادیث(کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم انه حرام)و(کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم انّه نجس...) بیان کرده و گفتیم که:

-این اخبار شامل موارد علم اجمالی نمی شوند بدان جهت که مغیای به غایت علم و معرفت می باشند در حالیکه تفاوتی میان علم اجمالی و علم تفصیلی وجود ندارد.

-پس با حصول علم اجمالی به حرمت نیز غایت حاصل شده و دیگر جای مغیّا یعنی کلّ شیء حلال نیست مگر اینکه کسی برای علم اجمالی ارزش قائل نشده و معتقد باشد که خصوص علم تفصیلی غایت است.

متن

و ربّما یتوهّم:أنّ عموم دلیل الاستصحاب نظیر قوله:«أکرم العلماء».و«أنقذ کلّ غریق»،و «اعمل بکلّ خیر»فی أنّه إذا تعذّر العمل بالعامّ فی فردین متنافیین لم یجز طرح کلیهما،بل لا بدّ من العمل بالممکن-و هو أحدهما تخییرا-و طرح الاخر؛لأنّ هذا غایه المقدور،و لذا دکرنا فی باب التعارض:أنّ الأصل فی الدلیلین المتعارضین مع فقد الترحیح التخییر بالشرط المتقدّم لا التساقط.و الاستصحاب أیضا أحد الأدلّه،فالواجب العمل بالیقین السّابق بقدر الإمکان،فإذا تعذّر العمل بالیقینین من جهه تنافیهما وجب العمل بأحدهما،و لا یجوز طرحهما.

و یندفع هذا التوهّم:بأنّ عدم التمکّن من العمل بکلا الفردین إن کان لعدم القدره علی ذلک مع قیام المقتضی للعمل فیهما فالخارج هو غیر المقدور،و هو العمل بکلّ منهما مجامعا مع العمل بالاخر،و أمّا فعل أحدهما المنفرد عن الاخر فهو مقدور فلا یجوز ترکه.و فی ما نحن فیه لیس کذلک إذ بعد العلم الإجمالیّ لا یکون المقتضی لحرمه نقض کلا الیقینین موجودا منع عنها