متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 643

2-گاهی هم بخاطر اینستکه اصلا مقتضی عمل موجود نیست و شمول دلیل قاصر است.

-ما نحن فیه که استصحابین متعارضین در تحت علم اجمالی باشد از همین قبیل اند.چرا؟

-زیرا تفصیلا بیان شد که دلیل لا تنقض این مورد را شامل نمی شود و لذا جای قانون المیسور و جای تخییر و ترجیح هیچیک نمی باشد.

*پس مراد از(نعم مثال هذا فی الاستصحاب...الخ)چیست؟

-اینستکه:در باب استصحاب نیز می توان موردی را تصویر نمود که مقتضی برای اجرای اصل موجود باشد و لکن مانع از ناحیۀ قدرت مکلف باشد.فی المثل:

-دو ظرف آب داریم که یقینا می دانیم که هردو قبلا پاک بودند لکن اکنون در بقاء طهارت هر دو ظرف شک داریم بدون اینکه مقرون به علم اجمالی باشد.

-به عبارت دیگر:شک ما در هردو شکّ بدوی است و لذا برای جریان هردو استصحاب مقتضی موجود است.امّا از خارج یعنی به حکم عقل و یا شرع دستور رسیده است که شما حق اجرای استصحاب در هردو اناء را ندارید.

-در چنین موردی باید گفت:المیسور لا یسقط بالمعسور و لذا در آنکه مقدور است باید استصحاب جاری نمود.

*پس مراد از(و انّما لم نذکر هذا القسم فی اقسام تعارض الاستصحابین...الخ)چیست؟

-اینستکه:اوّلا:چنین فرضی در شرع انور مصداق ندارد،ثانیا:از محل بحث ما که تعارض استصحابین در صورت علم اجمالی باشد خارج است و لذا آن را در باب تعارض استصحابین عنوان نکردیم.چرا؟

-بخاطر اینکه تناقی بین استصحابات متعارضه همیشه ناشی از علم اجمالی به ارتفاع یکی از دو حالت سابقه است و اجرا نکردن استصحاب در چنین موردی عمل نکردن به ذیل انقص الیقین بمثله می باشد.

متن

و أیضا:فلیس المقام من قبیل ما کان الخارج من العامّ فردا معیّنا فی الواقع غیر معیّن عندنا