متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 644

لیکون افرد الاخر الغیر المعیّن باقیا تحت العامّ،کما إذا قال:أکرم العلماء،و خرج فرد واحد غیر معیّن عندنا،فیمکن هنا أیضا الحکم بالتخییر العقلیّ فی الأفراد؛إذ لا استصحاب فی الواقع حتّی یعلم بخروج فرد منه و بقاء فرد آخر؛لأنّ الواقع بقاء إحدی الحالتین و ارتفاع الاخری.

-نعم،نظیره فی الاستصحاب ما لو علمنا بوجوب العمل باحد الاستصحابین المذکورین و وجوب طرح الاخر،بأن حرم نقض أحد الیقینین بالشکّ و وجب نقض الاخر به.و معلوم أنّ ما نحن فیه لیس کذلک:لأنّ المعلوم إجمالا فی ما نحن فیه بقاء أحد المستصحبین-لا بوصف زائد-و ارتفاع الاخر،لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابین و إلغاء الاخر.

فتبیّن أنّ الخارج من عموم«لا تنقض»لیس واحدا من المتعارضین-لا معیّنا و لا مخیّرا-بل لمّا وجب نقض الیقین بالیقین وجب ترتیب آثار الارتفاع علی المترفع الواقعیّ،و ترتیب آثار البقاء علی الباقی الواقعّی،من دون ملاحظه الحاله السّابقه فیهما،فیرجع إلی قواعد اخر غیر الاستصحاب،کما لو لم یکونا مسبوقین بحاله سابقه.و لذا لا نفرّق فی حکم الشبهه المحصوره بین کون الحاله السابقه فی المشتبهین هی الطهاره أو النجاسه،و بین عدم حاله سابقه معلومه، فإنّ مقتضی القاعده الرجوع إلی الاحتیاط فیهما،و فیما تقدّم من مسأله الماء النجس المتمّم کرّا الرّجوع إلی قاعده الطهاره،و هکذا.

-و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لا فرق فی التساقط بین أن یکون فی کلّ من الطرفین أصل واحد،و بین أن یکون فی أحدهما أزید من أصل واحد.فالترجیح بکثره الاصول بناء علی اعتبارها من باب التعبّد لا وجه له؛لأنّ المفروض أنّ العلم الإجمالیّ یوجب خروج جمیع مجاری الاصول عن مدلول«لا تنقض»علی ما عرفت.نعم یتّجه الترجیح،بناء علی اعتبار الاصول من باب الظنّ النوعیّ.

ترجمه

دفع یک توهّم دیگر

-و نیز؛این مقام از قبیل آن عامی نیست که یک فرد معیّنی از افرادش که در واقع معیّن است و عندنا مشخص نیست از تحت عام خارج باشد و فرد دیگرش در تحت عام باقی باشد،چنانکه اگر