متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 646

احتیاط)،چنانکه اگر دو اناء(مشتبه)مسبوق به حالت سابقه نباشند به قاعدۀ احتیاط رجوع می شود،و لذا(چون پای استصحاب در مورد علم اجمالی کوتاه است)در حکم شبهۀ محصوره (یعنی احتیاط)بین اینکه مشتبهین حالت سابقۀ طهارت داشته اند و اکنون یکی از آن دو نجس شده است یا حالت سابقۀ نجاست داشته اند و اکنون یکی از آن دو پاک شده است و یا اینکه اصلا حالت سابقۀ معلوم و مشخصی در کار نباشد،فرقی نگذاشتیم.

پس:(لو لا دلیل خارجی)مقتضای قاعده در انائین مشتبهین رجوع به احتیاط و در مسألۀ آب نجسی که بواسطۀ کرّ تمام شده است به قاعدۀ طهارت می باشد.

-از مطالبی که بیان کردیم روشن می شود که در تساقط استصحابین فرقی نیست بین اینکه هریک از دو طرف دارای اصل واحدی باشند(مثل نجسینی که صار احدهما طاهرا و هریک، یک استصحاب نجاست دارد)و بین اینکه در هریک از دو طرف بیشتر از اصل واحد(یعنی دو اصل)باشد(همان تقدّم تأخر،تقارن و...).

-بنابراین:ترجیح به سبب کثرت اصول بنابر حجیّت اصول از باب تعبّد معنا ندارد(بلکه تعارضا و تساقطا).چرا؟

-زیرا چنانکه دانستید،فرض بر اینستکه علم اجمالی موجب خروج تمامی مجاری اصول از مدلول لا تنقض می شود.

-بله،مقدّم داشتن راجح بر مرجوح(در تعارض امارات)بنابر حجیّت اصول از باب ظنّ نوعی، موجّه است(که ما آن را قبول نداریم).

*** تشریح المسائل:

*حاصل مطلب در(و ایضا:فلیس المقام من قبیل ما کان الخارج من العام فردا معیّنا فی الواقع...

الخ)چیست؟

-بیان یک توهّم دیگری است مبنی بر اینکه:مسألۀ مورد بحث ما در اینجا از قبیل عامّی است که یک فرد معیّنی از افراد آن که در واقع معین است و لکن نزد ما نامشخّص است از تحت عام خارج و فرد دیگرش باقی است فی المثل:

1-اگر مولی بگوید:اکرم العلماء و سپس متّصلا یا منفصلا بگوید:الاّ زیدا یا لا تکرم زیدا.