متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 659

و أمّا الصوره الثالثه،و هی ما یعمل فیه بالاستصحابین.

فهو ما کان العلم الإجمالیّ بارتفاع أحد المستصحبین فیه غیر مؤثّر شیئا،فمخالفته لا توجب مخالفه عملیّه لحکم شرعیّ،کما لو توضّأ اشتباها بمائع مردّد بین البول و الماء،فإنّه یحکم ببقاء الحدث و طهاره الأعضاء استصحابا لهما.و لیس العلم الإجمالیّ بزوال أحدهما مانعا من ذلک؛ إذ الواحد المردّد بین الحدث و طهاره الید لا یترتّب علیه حکم شرعیّ حتّی یکون ترتیبه مانعا عن العمل بالاستصحابین،و لا یلزم من الحکم بوجوب الوضوء و عدم غسل الأعضاء مخالفه عملیّه لحکم شرعیّ أیضا.نعم،ربّما یشکل ذلک فی الشبهه الحکمیّه.و قد ذکرنا ما عندنا فی المسأله فی مقدّمات حجّیّه الظنّ،عند التکلّم فی حجّیه العلم.

ترجمه

صورتی که بر هردو مستصحب اثر شرعی مترتّب می شود

-و امّا صورت سوّم،در حالیکه به هردو استصحاب در آن عمل می شود(هم طهاره البدن و هم بقاء الحدث).

-پس:آن صورتی است که علم اجمالی به ارتفاع یکی از دو حالت سابقه تأثیری در آن ندارد، و لذا:

-مخالفت با علم اجمالی در اینجا موجب مخالفت عملیه با حکم شرعی نمی شود،چنانکه اگر شخصی از روی اشتباه با مایعی که مردّد بین بول و آب است وضوء بسازد،استصحاب می شود بقاء حدث(که اثر شرعی اش وجوب وضوء است)و استصحاب می شود بقاء طهارت اعضاء(که اثر شرعی اش عدم وجوب غسل اعضاء برای نماز است).

-و این علم اجمالی به زوال یکی از آن دو حالت سابقه مانع از اجراء استصحابین نیست چرا که بر آن واحد(یعنی زائلی)که مردّد میان حدث و طهارت دست است حکم شرعی مترتّب نمی شود تا که ترتیب آن اثر شرعی مانع باشد از عمل به هردو استصحاب،و از حکم به وجوب وضوء و نشستن اعضاء بدن نیز مخالفت عملیّه با حکم شرعی لازم نمی آید.

-بله،چه بسا مخالفت با علم اجمالی(یعنی اجرای این دو اصل)در شبهۀ حکمیّه(مثل