متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 661

دو لکن در مباحث گذشته آمد که مخالفت التزامیّه با علم اجمالی مهم نمی باشد،آنکه مهم است مخالفت عملیّۀ قطعیّه است که در اینجا لازم نمی آید.

*پس مراد از(نعم؛ربّما یشکل ذلک فی الشّبهه الحکمیّه...الخ)چیست؟

-اینستکه:بله؛در رابطۀ با شبهات حکمیّه در برخی از موارد یک مخالفت عملیّۀ تدریجیّه ای پیش می آید،فی المثل:

-اجمالا می دانیم که جهر به بسم اللّه در صلوات اخفائیّه،یا واجب و شرط صحّت است و یا حرام و مانع از صحت است،حال اگر:

1-از یک طرف استصحاب عدم وجوب جهر جاری می کنیم.

2-از طرف دیگر استصحاب عدم حرمت در آن جاری می کنیم.

-امّا خود به هیچیک از آن دو ملتزم نشویم،روشن است که در یک واقعه جهر را مرتکب می شویم و در واقعۀ دیگر اخفات را و بصورت تدریجی مخالفت عملیّه پیش می آید.

*پس انما الکلام در چیست؟

-در اینستکه:آیا مخالفت قطعیّۀ عملیّۀ تدریجیّه نیز مثل دفعیّه حرام است یا نه؟

-در پاسخ باید گفت که در مباحث قطع و علم اجمالی و همچنین در مباحث اصاله الاحتیاط و اصاله التخییر به تناسب بحث در این رابطه نیز بحث شده است که می توانید رجوع کنید.

متن

و أمّا الصّوره الرّابعه،و هی ما یعمل فیه بأحد الاستصحابین.

فهو ما کان أحد المستصحبین المعلوم ارتفاع أحدهما ممّا یکون موردا لابتلاء المکلّف دون الاخر،بحیث لا یتوجّه علی المکلّف تکلیف منجّز یترتّب أثر شرعیّ علیه.و فی الحقیقه هذا خارج عن تعارض الاستصحابین؛إذ قوله:«لا تنقض الیقین»لا یشتمل الیقین الذی لا یترتّب علیه فی لحقّ المکلّف أثر شرعیّ بحیث لا تعلّق له به أصلا،کما إذا علم إجمالا بطرؤّء الجنابه علیه أو علی غیره،و قد تقدّم أمثله ذلک.

و نظیر هذا کثیر،مثل:أنّه علم إجمالا بحصول التّوکیل من الموکّل،إلاّ أنّ الوکیل یدّعی