متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 13 صفحه 662

وکالته فی شیء،و الموکّل ینکر توکیله فی ذلک الشیء،فإنّه لا خلاف فی تقدیم قول الموکّل؛ لأصاله عدم توکیله فیما یدّعیه الوکیل،و لم یعارضه أحد بأنّ الأصل عدم توکیله فیما یدّعیه الموکّل أیضا.

و کذا لو تداعیا فی کون النّکاح دائما أو منقطعا،فإنّ الأصل عدم النکاح الدائم من حیث إنّه سبب للإرث و وجوب النفقه و القسم.و یتّضح ذلک بتتبّع من التنازع فی أبواب الفقه.

ترجمه

مواردی که تنها بر یکی از دو استصحاب اثر مترتّب می شود.

-و امّا صورت چهارم،صورتی است که در آن به یکی از دو استصحاب عمل می شود(چراکه یکی از آن دو فاقد اثر است).

-سپس آن در جائی است که یکی از دو مستصحبی که ارتفاع یکی شان معلوم است،مورد ابتلای مکلّف است و نه آن دیگری،به نحوی که تکلیف منجّزی که اثری شرعی بر آن مترتّب بشود متوجّه مکلّف نخواهد شد.

-و در حقیقت اینگونه موارد خارج از تعارض استصحابین است،چراکه این فرمایش امام(علیه السلام) که می فرماید:لا تنقض الیقین بالشّکّ...آن یقینی را که اثر شرعی در حق مکلّف بر آن بار نمی شود،دربر نمی گیرد به نحوی که اصلی به این مکلّف تعلّق نمی گیرد،چنانکه وقتی جنابت یکی از دو طرف بالاجمال معلوم است(علم اجمالی بی اثر بوده و اصل عدم جنابت جاری می شود).

-البته؛مثالهای مناسب با این مطلب(در شبهۀ محصوره)گذشت.

-و نظیر این مطلب فراوان است مثل آنجا که حصول توکیل از جانب موکّل اجمالا معلوم است جز اینکه وکیل ادّعا می کند که وکالتش در چیزی مثل(مثلا شراء جاریه)است و حال آنکه موکّل منکر وکالت او در شراء جاریه است که در اینصورت اختلافی در تقدّم قول موکّل نمی باشد چراکه اصل اینستکه موکّل او را در شراء جاریه وکیل نکرده است و احدی هم با او معارضه نکرده و نگفته اصل اینستکه او وکیل نشده است در آن شراء العبدی که موکل آن را ادّعا می کند(چونکه